خاص – الحل السوري:

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 16/2/2016 نشرة الأسعار التأشيرية للصادرات #السورية إلى #روسيا الإتحادية كما هو مبين في الجدول الآتي:

الأسعار /دولار أمريكي للطن /المادة
300 بندورة
250 بطاطا
125 بصل جاف
200 برتقال
350 تفاح
200 الغريفون
300 الرمان
200 الجزر
200 قرنبيط
100 مندرين

والملاحظ بشكل جلي أنه وبعد دراسة السوق المحلية، وجدت فروقات كبيرة بين الأسعار التصديرية وأسعار المواد في السوق المحلية الأمر الذي سبب ضغطاً على أسعار المواد في السوق المحلية لجهة ارتفاعها بشكل كبير مع انخفاض بالكميات.

وبالنسبة لمادة #البصل بلغ السعر التصديري للكيلو غرام الواحد كما هو في نشرة الأسعار التأشيرية للصادرات السورية إلى روسيا والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 55 ليرة #سورية، في حين يبلغ سعر مادة البصل في السوق السورية 350 ليرة سورية.

ويبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من مادة #البندورة التصديرية 132 ليرة وفي السوق المحلية يبلغ سعر الكيلو 185 ليرة.

أما سعر كيلو غرام البطاطا التصديرية إلى روسيا هو 110 ليرات سورية، وفي السوق المحلية وصل السعر إلى 250 ليرة.

في حين وصل سعر الكيلو غرام الواحد من مادة التفاح في السوق المحلية 350 ليرة بينما يصدر بسعر 155 ليرة فقط.

والحال أيضاً ينطبق على بقية المواد المذكورة في الجدول أعلاه حيث يكتوي المواطن السوري بلهيب #الأسعار وفي المقابل يتم تصدير هذه المواد بأبخس الأسعار.

وتقول مصادر خاصة للحل السوري إن “الحجة وراء التصدير هي الحاجة إلى العملة الصعبة على اعتبار أن التصدير هو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد أيضاً”.

وبحسب المصادر “أي فائدة نرجوها من تصدير بهذه المستويات السعرية، لكن ربما الهدف من الضغط على المصدرين هو من أجل إرضاء روسيا الاتحادية بطريقة أو بأخرى”.

وكانت هذه الخطوة ساهمت برفع أسعار المواد المذكورة أعلاه في السوق المحلية التي بدأت تشهد نقصاً في الكميات كما إن أسعارها مرشحة للإرتفاع أكثر مع استمرار التصدير وفق هذا النهج.