أظهرت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات تغيّر درجة أهمية الصادرات #السورية بشكل كبير حيث انخفضت من 14.5% في عام 2010 إلى 3.9% عام 2014 وذلك نتيجة انخفاض قيمة #الصادرات_السورية بشكل كبير خلال الأزمة.

وقارنت الدراسة بين حجم الصادرات السورية والناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، في حين شهدت الصادرات في العام 2015 تحسناً طفيفاً في درجة أهميتها مستفيدة من أثر التغيرات في مستويات الأسعار العالمية.‏‏

ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى الاعتماد الكبير على #النفط لزيادة حجم الصادرات السورية وقيمتها الإجمالية وذلك خلال العامين 2010 و2011 إلا أن الصادرات السورية من النفط انخفضت بشكل ملحوظ ما أدى إلى انخفاض في درجة التركز السلعي للصادرات النفطية، حيث انخفضت إلى 0.1% في عام 2013 بسبب الأزمة وخروج قسم من الحقول النفطية من الخدمة، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 21.9% في عام 2014.

وانخفض مؤشر تركز الصادرات النفطية في العام 2015 إلى 17.2% “نتيجة انخفاض الصادرات النفطية وتزايد الصادرات السلعية”.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية الصادرات تتمثل بالفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني وفي خفض العجز في الميزان التجاري للدولة وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي إلى حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية.