أصدرت وزارة العمل الأردنية قراراً بإعفاء #العمالة_السورية في #الأردن من تكاليف رسوم تصاريح #العمل لمدة ثلاثة أشهر.

 

وتضمن القرار، أنه تم #إعفاء السوريين من المبالغ الإضافية المستحقة على التصاريح ورسوم وإيرادات الطوابع، كما تم أيضاً إعفائهم من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة التي قضوها في الأردن.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أن العمالة السورية ستنافس فقط العمالة الوافدة في المملكة ضمن النسب المسموح بها لهذه العمالة في القطاعات المتاحة دون المساس قطعيا بفرص العمل للأردنيين.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيب، إن “العمالة الوافدة دون استثناء غير مسموح لها العمل بالمهن المغلقة والمخصصة فقط للأردنيين والتي تم سابقا الإعلان عنها ويجري كل يوم حملات تفتيشية لضبط المخالفين من أرباب عمل أو عمالة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون العمل”.

ولفت الخطيب إلى أن #مفوضية_اللاجئين تعهدت ومن خلال جهات مانحة، بدفع رسوم تصاريح عمل للعمالة السورية في القطاعات المسموح بها العمل، وعلى ضوء ذلك ولغايات تنظيم سوق العمل والتأكد من التزام العمالة السورية بالقانون فقد قررت وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية إمهال هذه العمالة فترة 3 شهور لتصويب أوضاعها والإفادة من تصاريح العمل المدفوعة مسبقا من قبل المفوضية.

ويعيش في الأردن حوالي مليون و200 ألف سوري يتوزعون على مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات، فيما اتبعت الأردن في الآونة الأخيرة إجراءات مشددة لمنع السوريين من الدخول إلى أراضيها لمنع تدفق المزيد من اللاجئين جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ 5 سنوات.