التأمين : دراسة لرفع بدلات التأمين على السيارات بنسبة 100%


أفادت مصادر في “#الاتحاد-السوري_لشركات_التأمين” عن نية الشركة وضع دراسة لرفع بدلات #التأمين_الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، مقابل رفع قيمة التعويضات بين 33% في حالتي الوفاة والعجز الكلي، وبنسبة 50% في حالة العلاج.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الدراسة التي تقوم بها #هيئة_الإشراف_على_التأمين وجدت أن سبب رفع بدلات التأمين جاءت على خلفية ارتفاع سعر صرف #الدولار أمام #الليرة السورية وما يرتبط ذلك من غلاء في تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض.

للوهلة الأولى تبرز منطقية الطرح من واقعية تلك المسوغات، لكن التدقيق بالأمر يكشف لنا غير ذلك، إلى حدّ ما، ويقودنا إلى تعزيز إيرادات شركات التأمين من فرع إلزامي #السيارات، الذي هو مصدر مضمون للدخل، وهو رابح بكل المقاييس الحالية، على اعتبار أن وفي تعليق على القرار رأى محللون أن شركات التأمين تعمل وفق ما يسمى المحفظة التأمينية، وتخضع لشروط اقتصادات الحجم، وهذا ما يدلل عليه نسبة التعويضات من البدلات خلال أي فترة محددة، التي هي لمصلحة الشركات، وهذا يقود إلى الاستنتاج بانحسار دور شركات التأمين لتصبح مكاتب للتأمين الإلزامي للسيارات فقط، والذي تعدت نسبته 60% من عمل بعض الشركات، وهذا أمر غير طبيعي، ولا يعزز أكثر من الكسل التأميني والعجز في التفكير الإبداعي لاكتشاف مصادر أخرى للدخل خارج فرع الإلزامي، الذي تبحث فيه بعض الشركات، وهم قلة للأسف.

وفي حال تمت زيادة التأمين على السيارات فإن ذلك يتطلب دراسة معدل الربحية لكل نوع من أنواع السيارات، فقد يكون تأمين أحد أنواع السيارات تأميناً رابحاً ومن ثم لا يوجد ما يستدعي رفع بدلاته، والعكس صحيح.

وفي السياق، قال المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا إن “النسب المطروحة في دارسة الاتحاد بالأولية، التي سوف تدرس في اجتماع مجلس الإدارة للوصول إلى صيغة نهائية تراعي مصالح شركات التأمين والمواطنين المؤمنين”.

وأيد ناصر آغا تأييداً لفكرة زيادة #التعويضات لمسوغات كثيرة أهمها الانسجام مع التضخم الحاصل، وهو ما يستلزم معه زيادة البدلات ولكن بطريقة عادلة وفنية ومدروسة. الأمر الذي نضعه في عهدة الهيئة.


التعليقات