كشف تقرير صادر عن “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” عن اختلاسات حاصلة في “#مديرية_مالية #ريف_دمشق” تصل إلى مبلغ 23 مليون #ليرة.

وطالب التقرير باسترداد المبلغ من المتورّطين وفرض #عقوبات بحق عدد من رؤساء الدوائر في المديرية، ومنهم رئيس دائرة الجباية بشعبة #داريا، ورئيس دائرة التحصيل بشعبة داريا، إلا أن فقرات التقرير لم تنفّذ ولم تطبّق عقوباته على المتورّطين من رؤساء الدوائر الذين لا يزالون في أماكن عملهم.

من جهته، رفض وزير المالية إسماعيل إسماعيل “اتهام” الوزارة بالتقصير في معالجة ما تشير إليه التقارير الرقابية، واعتبار سياسة “الكيل بمكيالين” غير متّبعة في الوزارة.

وأكد أن “بعض التقارير الرقابية لا تخضع إلى معايير العلمية والمهنية”، ومعتبراً أنه “ليس بالضرورة أن تقوم الوزارة بتطبيق وتنفيذ ما تمليه علينا تلك الأجهزة الرقابية”.

ولفت وزير المالية إلى أنه “يتم التعامل مع التقارير بموضوعية في سبيل مكافحة #الفساد_المالي، حيث يجب التعامل معها ومعالجة الفساد في أسرع وقت ممكن”، بحسب تعبيره.

وكان #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية التابع للنظام أعلن أن ” المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطاعين الإداري والاقتصادي لمؤسسات الدولة وفق التقرير السنوي للعام الماضي بلغت 6 مليارات و848 مليون #ليرة و114 ألف #دولار، بالإضافة إلى 272 ألف #يورو“.