كشفت #مديرية_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك في #دمشق أن “المديرية نفذت 24 حالة إغلاق إداري بحق محال ومنشآت تجارية ارتكب أصحابها #مخالفات بحق #المستهلكين، وأن المديرية نفذت جملة من التسويات حيث بادر نحو 834 تاجراً للمصالحة على مخالفاتهم خلال المدة المحددة لضبط وتنظيم المخالفة بقيمة مالية تصل 21 مليون ليرة حيث تبلغ قيمة التسوية لكل مخالفة 25 ألف ليرة”.

من جهته قال معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود الخطيب، أن “المديرية قامت خلال الشهر الماضي نيسان، بإحالة ثلاثة #تجار مخالفين موجوداً للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة إضافة لإحالة 146 ضبطاً لمخالفات لا تقبل التسوية معظمها حالات #غش وتلاعب بالمواصفات بحق تجار جملة”.

وفيما يخص توزيع المخالفات أوضح الخطيب أن “نحو 50% من المخالفات كانت لعدم الإعلان عن #الأسعار حيث بلغ عدد المخالفات لهذا النوع 622 مخالفة”.

وبيّن أن “ارتفاع تسجيل مثل هذه المخالفات يعود لحالة تبدل سعر صرف #الليرة أمام #الدولار بشكل مستمر وهو ما يدفع التاجر لعدم الإعلان بشكل واضح عن الأسعار لسهولة تغييرها وتبديلها، وهو الأمر الذي يشكل هامشاً يمكن لبعض الباعة من خلاله التلاعب وزيادة الأسعار من دون مبررات فعلية أو تحقيق زيادة سعرية تفوق الارتفاع الحقيقي لسعر المادة في السوق لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المواطن”.

وفي السياق، ذكر الخطيب أنه “تم ضبط 153 تاجراً لعدم تداولهم #فواتير نظامية مكتفين بتداول كشوفات غير رسمية وليس لها أي صفة قانونية”.

وفيما يخص بقية المخالفات، لفت معاون مدير التجارة أنه “تم ضبط 49 مخالفة بحق مطاعم ومحال بيع شاورما و170 مخالفة بحق باعة ألبسة و58 مخالفة بحق باعة أحذية معظمها يتصل بزيادة الأسعار والتلاعب بالمواصفات”.