كشف عدد من مدراء صالات البيع التابعة لـ #المؤسسة_العامة_الاستهلاكية عن أنه تم إيقاف البيع بالتقسيط للعاملين في الدولة منذ حوالي أقل من أسبوع.

 

ووفقاً لمدير إحدى صالات البيع، فإن “البيع بـ #التقسيط توقف لأسباب تتعلق بصياغة آلية جديدة للتقسيط تختلف عن الآلية المتبعة حالياً”، مشيراً إلى أن “إعادة الصياغة ستبنى بناءً على دراسة جديدة من المتوقع أن تطال هذه الدراسة مدة التقسيط بخلاف المدة التي كانت محددة بسنتين ونصف”.

ولفت إلى أن “إعادة صياغة آلية جديدة تتعلق بتقلبات #أسعار_الصرف وعدم ثباتها، وبالتالي فإن طول مدة التقسيط يؤثر على قيمة الأموال التي تخصصها المؤسسة لهذا النوع من البيع، بمعنى آخر أن الأموال التي تحصل من المتعاملين لا تفي بشراء سلع بديلة للتي تبيعها صالات المؤسسة،

وأكد أن “الهدف هو تجنب الخسارة والمحافظة على قيمة #الأموال المخصصة للبيع بالتقسيط”.

وكانت المؤسسة العامة الاستهلاكية أصدرت بداية العام الجاري قراراً برفع سقف البيع بالتقسيط للمعاملة إلى مبلغ 300 ألف #ليرة ومدة التقسيط حتى 30 شهراً وبفوائد 7% سنوياً، مؤكدة في الوقت نفسه أن خطتها لعام 2016 تهدف إلى تأمين كافة السلع و المواد اللازمة للمواطنين منعاً لاحتكار التجار، وتخفيف الأعباء المادية على المستهلكين.