كشف المحامي العام بريف #دمشق، عن أن “حالات #الانتحار ازدادت في ظل #الحرب رغم أنها لم تصل إلى معدلات خطرة، حيث استقبلت العدلية عدداً من حالات الانتحار خلال الفترة الماضية”.

 

وأضاف المحامي العام “ظهرت حالة جديدة وهي قتل الشخص ثم إيهام الجهات المختصة أنه منتحر”، مبيناً أنه “تم ضبط حالات لأشخاص على أساس أنهم منتحرون وبعد تشريح الطبيب الشرعي تبين أنهم قتلوا على يد أشخاص”.

ولفت إلى أن “#القانون لم ينص على عقوبة للشارع بالانتحار باعتباره حرية شخصية وهو قرر أن يفرط بحياته”، لافتاً إلى أنه “فرضت عقوبة على المحرض على الانتحار”.

وأكد أن “المحرض على الانتحار تعد جريمة قتل يحاكم على أساس أنه القاتل باعتبار أن تحريضه قاد إلى إزهاق روح إنسان ولو كان انتحر بإرادته”.

ومن قصص الانتحار التي وردت إلى القضاء أن “امرأة انتحرت شنقاً حينما علقت نفسها بحبل ربطته بمروحة سقفية بمنزلها وذلك لتتخلص من زوجها بعدما اكتشف أنها تخونه وتجمع الأموال من رجال أعمال كانت تتواصل معهم وبعدما علم زوجها بذلك قرر أن يفضحها بين أهلها فكان الانتحار الطريق الأسهل للهروب من هذه الفضيحة”.

ومن حالات الانتحار أيضاً هو “انتحار فتاة بعدما علم أهلها أنها تتواصل مع شاب والمنتحرة هي طالبة في الجامعة فما كان منها إلا أنها رمت بنفسها من الطابق الخامس لتتخلص من العقوبة التي تنتظرها”.

ولم ينص قانون العقوبات العام الصادر عام 1949 على أي عقوبة تخص الانتحار باعتبار أن المنتحر هو نفسه الذي فقد حياته، بينما اعتبر المحرض على الانتحار كالمحرض على القتل وبالتالي يعاقب عقوبة القاتل.