توقفت الشركة اللبنانية “#جيكو_أوف_شور” عن بيع المشتقات النفطية للصناعيين في المحافظات السورية، جراء ارتفاع التكاليف عليها بعد ارتفاع سعر صرف #الدولار وفق ما أشار إليه مصدر في #وزارة_النفط_والثروة_المعدنية التابعة لحكومة النظام.

وقال مصدر في وزارة النفط أن “الشركة اللبنانية كانت قد حصلت على موافقة من لجنة المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2014 لبيع المشتقات النفطية الناتجة عن عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة والمبرم مع مكتب تسويق النفط حصراً في المناطق الآمنة لمدن #دير_الزور و #الحسكة و #القامشلي وللمدن الصناعية وللصناعيين في المحافظات كافة عن طريق لجنة #المحروقات في المحافظة وذلك استثناء من الحصر والمنع والقيد بشركة محروقات ومن إجازة الاستيراد لشركة جيكو أوف شور اللبنانية على أن تلتزم بدفع الضرائب والرسوم كافة المترتبة عليها وأن تكون المادة الخام مستوردة من شركات غير محظورة، وذلك كله بالسعر الرسمي وضمن شروط وضوابط تحددها شركة محروقات تفادياً لحصول سوق سوداء للمادة أو تهريبها خارج القطر أو نقلها إلى مناطق غير آمنة واستخدامها بشكل غير صحيح”.

وأوضح المصدر “تم التعاقد مع الشركة اللبنانية لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة عن المصافي لكونها لا تعمل بكامل طاقتها التكريرية، وتم السماح لهذه الشركة بالتكرير والتخزين في المصفاتين بأجور حيث تستورد #ناقلة_نفط خام شهرياً”.

كما من جهته أشار رئيس #غرفة_صناعة_دمشق وريفها سامر الدبس أن “الشركة اللبنانية كانت تقوم بتزويد الصناعيين بالمحروقات للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية، وتغطي كامل الحاجة بنسبة مئة بالمئة، وبالسعر المحدد من شركة محروقات «سادكوب» وهو 135 #ليرة سورية لليتر، إضافة إلى هامش 5 ليرات للنقل”.

وأكد الدبس أن “الصناعيين عادوا حالياً لاستجرار المحروقات عن طريق شركة #سادكوب وفروعها في المحافظات لتغطية حاجة منشآتهم الصناعية، وذلك بعد أن توقفت الشركة اللبنانية عن تزويدهم بالمحروقات وفق الأسباب التي ذكرتها والمتعلقة بارتفاع تكاليف النقل عليها والتكرير نتيجة تغيرات سعر صرف الدولار”.

وأشار رئيس غرفة الصناعة إلى أن “شركة محروقات سادكوب تتعاون مع الصناعيين والمدن الصناعية لتأمين حاجتهم من المحروقات في ظل انقطاع التيار الكهربائي ولكنها غير قادرة على تغطية كامل الحاجة للصناعيين نظراً لأنها تغطي احتياجات باقي القطاعات، وتصل نسبة التغطية لحاجة الصناعيين إلى نحو 20%، وهي نسبة غير كافية لتشغيل جميع المنشآت الصناعية، وهو ما سيؤثر سلباً في الإنتاج المحلي.”