كشفت #وزارة_الصناعة في حكومة النظام أن هناك تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في #القطاع_العام_الصناعي وانخفاض في المستوى التعليمي لليد العاملة لاسيما حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 9% فقط من إجمالي عدد العمال البالغ عددهم 47.630 عاملاً.

 

وأشارت الوزارة في تقرير لها أن نسبة من هم من الفئة الثانية وصلت لـ 28% في الوقت الذي وصلت فيه نسبة #عمال الوزارة من حملة الإعدادية وما دون إلى 63%,”.

وبينت الوزارة أن “سبب تراجع أعداد العمال يعود إلى نقل عدد كبير منهم من الشركات المتوقفة إلى جهات وزارات وجهات متعددة وذلك تنفيذاً لفكرة إعادة هيكلة العمالة الفائضة في وزارة الصناعة، وفي إطار التوجهات الحكومية وعدم تعويض التسرب الناجم عن الاستقالة أو ترك العمل لأسباب مختلفة الأمر الذي يشير إلى الوضع المتردي للصناعة السورية واعتمادها بشكل أساسي على مستوى تعليمي متدن الأمر الذي لا يحقق قيمة مضافة”.

ولفت التقرير إلى أن “كتلة الرواتب السنوية للعمال المتسربين خارج وزارة الصناعة  قد بلغت أكثر من 12 مليار #ليرة سورية من إجمالي عدد العمال البالغ 29430 وقد بلغ عدد المتسربين خارج الوزارة 26575 عاملاً من هم بحكم المستقيل أو المستقيلين أو المنقولين وإنهاء عقود إضافة إلى المصروفين من الخدمة ومكفوفي اليد منهم 1739 عاملاً مندبين خارج “وزارة الصناعة” و1116 عاملاً إجازة بلا أجر”.

وأكد التقرير أن “الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات بخصوص الشركات المدمرة، حيث الوزارة قامت بنقل عمال الشركات التي تم تدميرها والمتوقفة كلياً والبالغ عددها 33 شركة و8 معامل خارج وزارة الصناعة فقد تم تسديد رواتب عمال تلك الشركات لمدة 5 سنوات ويحتاج إعادة تأهيلها إلى خمس سنوات أخرى”.

ونوه التقرير إلى أنه “وبالنظر للتركيبة العمرية لعمال الشركات التي تعرضت للتخريب وجدت الوزارة أنه بعد 5 سنوات سيكون معظم العمال على أبواب التقاعد الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل تلك الشركات بتكنولوجيا حديثة ومتطورة الأمر الذي يتطلب عمالة شابة وجديدة قابلة للتأهيل للعمل على الآلات الحديثة كما أن هناك بعض الشركات بحاجة إلى تغيير نشاطها”.