كشفت دراسة أجراها مركز #فيل للدراسات في العاصمة الألمانية #برلين خلال شهر أيار عام 2016 أن كثير من المدن والمناطق لا تصلها المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية.

 

وأوضحت الدراسة التي أجريت لمعرفة الأحوال الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب السوري بعد خمس سنوات من #الحرب، أن هذه المساعدات تصل لعائلات ميسورة وغنية ولا تصل إلى الأناس المحتاجين، حيث يقوم أشخاص أوكلت لهم توزيع #المساعدات بالإتجار بها أو تخزينها.

ولفتت إلى أنه من طرق السرقة في المساعدات أن يقوم الأشخاص القائمين عليها بتغيير السجل المدني لأشخاص من منطقة أمنة ووضعه في منطقة مهدمة، فيصبح من #النازحين أو المهجرين.

وحول المساعدات التي تقدم، أشارت الدراسة إلى انه “تتضمن السلة الغذائية لـ #الهلال الأحمر 10 كغ أرز، 5 كغ سكر، 3 كغ معكرونة، 4 كغ برغل، 6 ليتر زيت، 6 كغ فول، كيلوغرام ملح، 5 كغ عدس، 5 كغ حمّص. توزع كل شهرين، بالإضافة لتوزيعها في الفترة القريبة الماضية لفرشات اسفنج، توزع بعض الجمعيات إعانات مالية بين 30 و40 ألف ليرة للأسرة الواحدة، أو تعطي 3سلل تحوي منظفات وصابون ومحارم وبطانيات، بالإضافة للدورات التعليمية والتثقيفية لجميع الأعمار، وتقدّم بعض الجمعيات علاجات نفسية وتساعد في تغطية تكاليف العمليات الجراحية وترميم المنازل المهدمة”.

 

وبينت المنظمة إلى أنه وخلال سنوات الحرب تأسست عشرات #الجمعيات_الخيرية، وكانت محلية أو خارجية التمويل، حكومية وخاصة مدنية أو دينية، حيث بلغ عدد الجمعيات المرخص لها قرابة 100 جمعية، قدمت خدمات وخبرات أفرادها للشعب السوري”.

ورصد مركز فيريل للدراسات أقل من 30 جمعية ناشطة فقط، وذات أهداف إنسانية تقوم بعملها بشكل جيد أو مقبول، بينما كانت باقي الجمعيات مصدراً للكسب غير المشروع أو طريقاً للشهرة أو ذات غايات بقصد جمع معلومات ما، أو نشطت فترة قصيرة ثم توقفت بسبب نقص التبرعات”.

وأكد المركز أن هذه الجمعيات تتوزع في المناطق الأكثر أمناً، وأدت زيادة عدد الجمعيات لضياع المواطن بين خدماتها ومواعيد تقديمها، بالإضافة إلى البعد الجغرافي بين مراكزها وفروعها، علاوة على التغيير في خططها أو التخفيف في عطاءاتها نتيجة نقص التمويل وغيرها من الأسباب، يؤدي هذا إلى اعتماد المواطن على أكثر من مورد أو تغييره للمورد وفقاً للمتغيرات”.