كشف تحقيق أرسله #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية للمحامي العام بدمشق عن حدوث عملية اختلاس بقيمة 15 مليون #ليرة قام بها أمناء مستودعات #المدينة_الجامعية_بدمشق عدا المواد المجهولة الهوية التي تم اختلاسها.

 

ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي، أوضح مسؤولية أمين المستودع العام السابق في المدينة (م. ح) عن النقص الحاصل في مستودعه نتيجة الجرد الذي تم، ليكتشف النقص الحاصل بعد استكمال محضر الجرد من دائرة المراقبة المالية والمستودعات واستخراج الفروقات الجردية وتسعير أغلب المواد الناقصة، ليصل المبلغ إلى ما يزيد على 8 ملايين ليرة سورية، إضافة إلى عدد من المواد الناقصة لم يتم التمكن من تسعيرها.

وأوضح التقرير مسؤوليته عن نقص المواد مضمون العقد رقم 225 المبرم مع الشركة العامة للمغازل والمناسج والتي تم استلامها منه وتبين بأنها تعود لأمين المستودع المذكور، وبعد الجرد والتسوية بلغت قيمة هذه النواقص مبلغ يزيد على 6.5 ملايين ليرة سورية وبالتالي بلغ إجمالي النقص الذي يتحمله أمين المستودع (م. ح) أكثر من 14.6 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أنه يعتبر بحكم المستقيل.

كما لفت التقرير مسؤولية العامل في دائرة الرقابة المالية والمستودعات سابقاً عن إهماله وعدم قيامه بعمله المتمثل بمراقبة مستودعات المدينة الجامعية ومتابعة استخراج النتائج الجردية من خلال تدوين الأرصدة الدفترية الأمر الذي أدى إلى ظهور النواقص في المستودعات وعدم محاسبة أمناء هذه المستودعات عن تلك النواقص والذي بلغ مجموعه أكثر من 15 مليون ليرة سورية، وبالتالي هو شريك معهم في تحمل قيمة هذه النواقص علماً بأن المذكور مكفوف اليد بموجب القرار رقم /1523/ دج.

وحمل التقرير المسؤولية لـ(س. ا) المكلف برئاسة دائرة المراقبة المالية والمستودعات في جامعة دمشق عن عدم قيامه بمتابعة عمل العامل في دائرته (م. ي) حيث إن مسؤولية تنظيم واستكمال محاضر الجرد وإعداد بطاقات المواد الخاصة هي مسؤولية العامل المختص في دائرة الرقابة المالية والمستودعات لكن يجب على رئيس دائرة الرقابة المالية والمستودعات متابعة مثل هذه الأعمال والتأكد من قيام عمال دائرته بعملهم كما يترتب وحسب القوانين والأنظمة ولاسيما لناحية استخراج النتائج الجردية ومحاسبة أمناء المستودع في حال وجود نقص لديهم، الأمر الذي أدى إلى ظهور مبالغ كبيرة متمثلة بقيمة المواد الناقصة والمذكورة أعلاه إلى جانب عدم التمكن من تسعير العديد من المواد نتيجة عدم تنظيم بطاقات المواد وتوقف العمل بها.

وانتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات، بإحالة أمين المستودع (م. ح) إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وإحالة (م. ي) العامل في الرقابة المالية والمستودعات إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى الضرر بالمال العام.

وإحالة كل من أميني مستودعي الفرعين (ع. ا) و(ح. س) إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس سنداً للمادة 349 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل المشتركين في الواقعة وأزواجهم، واقترح بصرف عدد آخر منهم من الخدمة وفرض تأخير الترفيع وفرض حسم عن الأجر الشهري لعدد آخر.