أعلنت #مديرية_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن “4525 تاجراً مخالفاً بـ #دمشق بادروا لتسوية مخالفاتهم منذ بداية العام الحالي وأن إجمالي قيم هذه المخالفات تجاوز 113 مليون #ليرة”.

وبحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي أنه تم “تفويض المديرية بتنفيذ الإغلاقات الإدارية دفع بزيادة المبادرة لدى #التجار المخالفين لتسوية مخالفاتهم والمصالحة عليها رغم رفع القانون الجديد قيمة التسوية من 10 آلاف ليرة إلى 25 ألف ليرة إلا أن التاجر يرى أن حالة إغلاق المحل أو المنشأة إجراء أقسى وأشد لما يفوته عليه من تحقيق أرباح ومبيعات يومية”.

وحول حجم #المخالفات خلال شهر رمضان أوضح المدير أنه “تم إغلاق 20 محلاً تجارياً منذ بداية شهر رمضان وإحالة 4 تجار مخالفين موجوداً للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة مثل التلاعب بالمواصفات والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة منها ضبط #تهريب 12 كيس من الدقيق التمويني في أحد الأفران الخاصة بمنطقة الشيخ محي الدين”.

وبلغت إجمالي الضبوط التي نظمتها دوريات حماية المستهلك منذ بداية رمضان 523 ضبطاً في مختلف مناطق وأسواق دمشق معظمها تتصل بالبيع بسعر زائد أو عدم تداول #الفواتير النظامية أو عدم الإعلان عن #الأسعار وغيرها.

ولفت مدير التجارة الداخلية إلى أن “التجار يربطون أسعارهم بأسعار صرف #الليرة أمام #الدولار وأن الأسواق شهدت شبه استقرار في أسعار العديد من المواد الأساسية بسبب استقرار سعر الصرف نسبياً”.

مبيناً في حال شهدت أسعار الصرف مزيداً من الاستقرار سيؤدي ذلك حكماً لانخفاض الأسعار لأن التاجر الذي مازال يحدد أسعاره بناءً على الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الدولار قبل عودته للانخفاض سيضطر للبيع وطرح مواده بالأسعار الرائجة والتكيف مع حركة السوق.

كما أشار الشبلي إلى أن “حركة الازدحام التي شهدتها الأسواق مع الأيام الأولى من شهر رمضان بدأت تتراجع حيث تبدأ الحركة بالتراجع مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر لتعود وتنشط حركة المشتريات والطلب على الألبسة والأحذية والحلويات في النصف الثاني من الشهر وفي هذا الإطار يسمح للمحال والباعة الاستمرار في البيع حتى فترات السحور من كل يوم”.