مع دخول القرار رقم 1282 الصادر عن #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام حول المخالفات الخاصة بالتجار والمستورين، ومع حجز كميات من الزيت لدى أحد تجار البزورية في #الزبلطاني، لعدم وجود فاتورة لها أغلق سوق الزبلطاني بالكامل.

 

وبحسب موقع “الاقتصادي”، استغرب التجار من عدم التشاور مع الغرفة قبل إصدار القرار، مطالِبين باستثناء موضوع تداول #الفواتير من القرار، لأن الصك التسعيري الصادر عن الوزارة غير صحيح و لايراعي التكاليف الحقيقية، وهنالك عدد من كبار تجار ومصنّعي المواد الرئيسية كالسكر والزيت يرفضون إعطاء الفواتير بشكل كامل.لفترة من الوقت والذي كان بمثابة إضراب.

من جهته، معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب أشار “لحرص الوزارة على التعاون مع الغرفة لدراسة أي صعوبات تواجه التجار”، لافتاً إلى أن القرارات الصادرة عن الوزارة “غالبا ما تصدر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة “، وفيما يتعلق بالقرار 1282 فستقوم الوزارة بدراسة تحفظات الغرفة فيما يتعلق بقضية تداول الفواتير مبيناً أن القرار جاء بناء على ما نصّ عليه قانون حماية المستهلك .

بدوره، أوضح رئيس #اتحاد_غرف_التجارة غسان القلاع، أن “هنالك عقوبات شديدة تنظّم لجهة عدم تداول الفواتير في محلات الجملة، وتصل العقوبة إلى 150 ألف ليرة، فما الحاجة إلى الدخول بموضوع حجز البضاعة”.

موضوع السكر وأسعاره أخذ الحيّز الأكبر من النقاش، خصوصاً أن السعر الذي تطالب به الوزارة، بعيد جداً عن أسعار السكر اليوم حسب بورصة لندن، وبالمقابل يرفض المصنّع والمستورد الرئيسي إعطاء فواتير للمادة.

وفي السياق، أكد مدير الأسعار في الوزارة باسل الصالح، أن “الوزارة اتخذت عدة قرارات بناءً على ماتقدّم به التجار، بعدما وجدته منطقي، كالتسعير على البيان الجمركي بدل الإجازة، وتم التواصل مع الجمارك من خلال غرفة مشتركة لحل كافة المشاكل بشكل فوري”.