قال وزير النقط والثروة المعدنية التابع لحكومة النظام سليمان عباس أن ” انخفاض أسعار #النفط عالميا لا سيما في شهر آذار الماضي ساعد في تحمل أعباء تأمين #المشتقات_النفطية”.

واضاف عباس في مداخلته يوم أمس في #مجلس_الشعب “كنا بصدد دراسة تخفيض أسعار #المحروقات لكن مع ارتفاع أسعار الصرف والأسعار العالمية لاحقا برزت الحاجة لرفع أسعارها”.

وأشار وزير النفط إلى أنه “وبناء على تغير المعايير يمكن أن تعدل أسعار المحروقات ويعاد النظر بها من جديد”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة النفط والثروة المعدنية أصدرت قراراً برفع سعر المشتقات النفطية في سوريا “البنزين والنفط والغاز المنزلي” دفعة واحدة مقابل تعويض شهري للموظفين في الدولة بمقدار 7500 ليرة سورية، وهو ما آثار سخط السوريين كونه قرار تعسفي وغير عادل ولا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد فيها غلاء كبير في الأسعار ما سينعكس سلباً مرة أخرى على أسعار المواد الأساسية”.