أفادت مصادر مقربة من #رئاسة_مجلس_الوزراء عن تراجع حكومة النظام عن قرارها القاضي بسحب عدد من #السيارات_الحكومية التي لا عمل لها في #وزارة_الإدارة_المحلية.

وبحسب المصادر “فبعد أن أصدر رئيس الحكومة الأسبوع الماضي قراراً يقضي بسحب 26 سيارة من وزارة الإدارة المحلية، وتسليمها إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه تحت طائلة المساءلة وإيقاف البطاقة الذكية الخاصة بها تراجعت الحكومة عن قرارها، فيما وجه رئيس الوزراء بالإبقاء على 8 سيارات حقلية نوع باجيرو تابعة للمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك نظراً لأن سحب هذه السيارات سيؤثر في إنتاجية هذا القطاع الحيوي”.

وبحسب صحيفة “البعث” الحزبية التابعة للنظام أكد مصدر مطلع في وزارة الإدارة المحلية “توقّف هذا المشروع نظراً للظروف الأمنية الراهنة، لأن مسرح عمليات التحديد والتحرير هو الأرياف وليس المدن، ومعظم المناطق التي سيشملها التحديد والتحرير هي مناطق ساخنة، وبالتالي لا مبرر لوجود هذه السيارات في فروع المصالح العقارية في المحافظات..!.”

وأضاف المصدر: إن “رئيس الحكومة تراجع أيضاً عن قراره بخصوص سحب 7 سيارات من محافظ #حمص من أصل 15 سيارة، ليقتصر التسليم على 3 سيارات فقط، سلّم منها سيارتان حالتهما الفنية سيئة جداً ولم يتم تسليم الثالثة”.

وأشار إلى أن “مبررات المحافظ للإبقاء على الـ12 سيارة بعد الموافقة سحب ثلاث سيارات (مرسيدس نملة –مرسيدس شبح –رانج روفر)، تتمحور حول أن واقع العمل في المحافظة وخصوصيته يقتضي وجود سيارات دفع رباعي لاستخدامها في جولات لمتابعة الوضع الخدمي واللوجستي في #تدمر و #القريتين والحدث و #مهين و #صدد، وبعض مناطق التماس ومنطقة #القصير والريف الغربي”.