أوضحت #جمعية_حماية_المستهلك في #سوريا بوجود دعوى قضائية أمام #القضاء_الإداري فيما يخص قرار رفع أسعار #المشتقات_النفطية من قبل إحدى الجهات، مؤكدة أنها رفضت الانضمام للمدعين.

 

وقال عضو جمعية حماية المستهلك فراس نديم أن “الجمعية اتفقت على عدم المشاركة أو التواصل فيما يتعلق بالقضية المرفوعة أمام القضاء الإداري المتعلقة بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية لمخالفته الأنظمة والقوانين للجمعية وأي مشاركة تستوجب المسؤولية من الأعضاء أو مجلس الإدارة”.

وأضاف نديم ” نحن من اللحظات الأولى لصدور القرار برفع أسعار المشتقات النفطية  أصدرنا بيانا وأجرينا الكثير من اللقاءات الصحفية بأن قرار رفع المشتقات النفطية له نتائج كارثية على حياة المواطن السوري ومارسنا الكثير من الضغوط ولكن أريد أن أوضح أمرا هاما لمن يفهم ويستوعب حجم الواقع الذي نعيشه”.

ونوه إلى أن “هنالك #مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بزيادة مقدارها 7500 #ليرة على الرواتب والأجور  وهذا الزيادة سوف تغطى من زيادة أسعار المشتقات النفطية وهي حالة مؤقتة ولن تطول ريثما يتم تأمين مصادر أخرى نتيجة توقف عجلة الإنتاج وفاتورة الحرب”

وأردف عضو الجمعية  “نحن جمعية مرخصة بمرسوم جمهوري  تعمل وفق ضوابط قانونية وهي مرنة جدا  ولا تعمل من أجل استغلال أمر ما تسعى من خلاله إلى الشهرة المزيفة على حساب المواطن وهي لا تحتاج إلى هذا لأننا نعمل على الأرض ويرى الجميع عملنا”.