أفادت مصادر في حكومة النظام أن “قيمة #المواد_المهربة التي تدخل #سوريا تصل إلى نحو 250 مليون #دولار شهرياً، وفي مقدمتها تلك المواد الألبسة والدخان و الأجهزة الخليوية، اي ما يعادل 8.3 ملايين دولار يومياً.”

وووفقاً للمصدر فإن “المواد المهربة تشمل المواد الخاضعة لأقصى درجات الترشيد المطبقة من قبل #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفي مقدمتها ( الألبسة، الدخان، الأجهزة الخليوية، المشروبات الكحولية، العطورات، مواد التجميل)”.

وأكد المصدر أن “تهريب هذه المواد يشكل ضغطاً كبيراً على تحسين سعر صرف #الليرة أمام الدولار، كون أن التجار المهربين يشترون الدولار من #السوق_السوداء ما يشكل بالنتيجة طلباً كبيراً عليه وبالتالي ارتفاع سعره.”

في السياق، أشار المصدر إلى أن “ترشيد #الاستيراد يعتبر وسيلة مهمة للحد من التهريب، إذ أن الترشيد وفق القانون التجاري يعني توزيع كتلة القطع الأجنبي المخصصة لتمويل المستوردات على معظم احتياجات السوق، وليس حصرها بالمواد الأساسية”.

وبين أن “تطبيق مبدأ الترشيد من شأنه الحد بشكل كبير من التهريب، وبالتالي دعم الخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم المفروضة على الاستيراد، وعدم ضياعها على القنوات غير المشروعة هنا وهناك”.

بدوره قال عضو في #غرفة_تجارة_دمشق: إن “بعض الدول المجاورة باتت تسترزق على حساب السوريين، عبر قيامها باستيراد سلع ومواد ممنوعة في سوريا وتهريبها إلى الأسواق السورية، سواء في المحافظات الخاضعة للدولة أو في المناطق الخارجة عن سيطرتها”.