حكومة النظام تستغل موسم الاضاحي لتصدير العواس وتستبدل البلدي بـ “البيلا”

حكومة النظام تستغل موسم الاضاحي لتصدير العواس وتستبدل البلدي بـ “البيلا”

فتحي أبو سهيل- دمشق:

بعد أن أثارت قضية تصدير ذكور #الأغنام جدلاً واسعاً وموجة من الأخذ والرد، خرج “مصدر مسؤول” في حكومة النظام مصرحاً لصحيفة محلية، أن “الآلية التنفيذية لقرار التصدير لم تنته حتى الآن”، منوهاً إلى أنه “لم يتم منح أي موافقة #تصدير لأي جهة كانت بانتظار الانتهاء من وضع آلية التنفيذ” وفقاً لادعائه.

 

حكومة النظام “متخوفة من ردة فعل الشارع التي قد تنجم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وخاصة وأن قرار التصدير تضمن ذكور غنم العواس أي الخراف البلدية التي يكثر الطلب  عليها للتضحية ” وفقاً لمصدر في #وزراة_الزراعة.

حجر بيطري

في السياق أكد المصدر لموقع ” #الحل_السوري” أن “العديد من المربين بدؤوا بتقديم طلبات الحجر على الكميات التي يرغبون بإعدادها للتصدير، حيث تصل مدة الحجر الصحي البيطري إلى 21 يوماً”، مشيراً إلى أنه “حتى لو لم يتم تصدير الأغنام قبل العيد، فإن دخول أعداد كبيرة منها في الحجر يعني أنها غير مخصصة للسوق الداخلية”.

ويتم الحجر البيطري على #الثروة_الحيوانية المعدة للتصدير، لمدة 21 يوماً يقوم خلالها الفنيون البيطريون في أقسام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بالكشف دورياً على تلك الحيوانات في حظائر يخصصها المربون وتتم الموافقة عليها، وإجراء كافة الفحوصات والتحصينات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض السارية والمعدية خلال المدة المحددة.

مصدر وزارة الزراعة يؤكد أن “أسعار لحم الخراف الحي ستشتعل مع قدوم عيد الاضحى وخاصة إن تم تصديرها دون استيراد ذكور البيلا الحية”، متوقعاً أن “يصل سعر الكيلو الحي إلى أكثر من 1900 ليرة سورية، مايعني وصول سعر الكيلو المذبوح إلى مابين 6500 و7000 آلاف ليرة سورية، على حد تعبيره”.

وبمجرد صدور قرار السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجلبي،  ارتفع سعر كيلو اللحم الحي من الأغنام في دمشق وريفهاحوالي 200 ليرة ليصل إلى 1400، وفقاً لجمعية حماية المستهلك.

بصراحة: نريد قطع أجنبي!

وشكك المصدر بجدية النظام في عدم بدء تصدير الأغنام قبل عيد الأضحى، خاصة وأن السبب الرئيسي والأساسي لصدور القرار، والذي تم الكشف عنه صراحة في اجتماع بين وزارة الزراعة والاقتصاد وبعض الفعاليات المرتبطة بقرار تصدير الأغنام، كان الحصول على مورد للقطع الأجنبي لخزينة الدولة، وبالتالي فإن موعد عيد الأضحى سيكون مناسباً جداً لتحقيق هذه الأرباح عبر التصدير بغض النظر عن ما ستؤول اليه الأوضاع داخلياً.

بالمقابل، لم تكترث وزارتا الزراعة والاقتصاد بأهمية عدم تصدير ذكور أغنام العواس قبل #عيد_الأضحى، مع الحاجة اليها في هذه المناسبة من العام، حيث كانت هناك مطالب جدية خلال الاجتماع بعدم تصدير هذه الذكور حالياً لتلافي مشكلة ارتفاع الأسعار والاكتفاء بتصدير الماعز الجبلي، إلا أن الجواب كان بالرفض، وفقاً للمصدر.

وتوسعا بتبعات القرار، من البديهي أن آثاره ستسمر على أسعار اللحوم في السوق المحلية حتى نهاية العام تقريباً وتحديداً 30/ 11/2016 وهي المدة التي سيتم خلالها التصدير طبقاً للقرار.

تصدير حاجة دمشق!

أما عملية التصدير، فحتى لو تمت فعلاً بعد عيد الأضحى، أي في النصف الثاني من أيلول مع تشرين الأول وتشرين الثاني كاملين، فهذا يعني أنه سيتم تصدير حوالي 60 ألف رأس من الاغنام، ما يقارب حاجة #دمشق من المادة، إذ أكد أحد مربي الاغنام لموقع “الحل السوري” بأن حاجة دمشق وحدها من الاغنام خلال هذه الفترة يصل إلى حوالي 68 ألف رأس، بمعدل أكثر من 900 رأس يومياً، أي أن التصدير سيستهلك كمية مقاربة لحاجة دمشق أو اقل بـ8 الاف راس فقط، ما يعني بالضرورة ارتفاع الاسعار مع استمرار ذات الظروف الحالية، وهي ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي المتتالي، إضافة إلى تهريب القطعان.

وسمح القرار الجديد بتصدير 90 ألفاً من ذكور عواس الأغنام والماعز الجبلي حصراً من تاريخ صدوره حتى نهاية تشرين الأول القادم بمعدل 6 آلاف رأس أسبوعياً وفق شروط محددة.

وقبل السماح بتصدير الأغنام، وصل سعر كيلو #اللحم في السوق إلى 5000 آلاف #ليرة سورية، فكيف بعده؟، علماً أن السعر هذا مرتبط بسعر الصرف المتحكم بسعر #العلف كونه مستورد، إضافة إلى #التهريب المستمر سواء كان عبر تهريب القطعان من خلال الحدود المفتوحة، أو عبر التهريب الذي يتم بعلم حكومة النظام، حيث تمر أغنام المناطق الساخنة الجنوبية من دمشق بشاحنات عبر بيان جمركي رسمي رغم عدم قانونيته، ويتم نقلها إلى حماه ثم تهريبها إلى #لبنان، بحسب مصدر غرفة الزراعة.

بدون احصائيات.. التصدير فرصة للتهريب!

أدى استمرار التهريب وخروج مناطق واسعة عن سيطرة النظام، لعدم وجود احصائية رسمية او دقيقة حول عدد رؤوس الاغنام في #سوريا، ولا حتى أي نوع من الثروة الحيوانية، وبالتالي فإن احصاء  رؤوس الاغنام عبر عملية تلقيح وزارة الزراعة غير دقيق نهائياً، فكثير من المربين لا يعتمدون على تلك اللقاحات أصلا، وبالتالي، تكون عملية التصدير اعتباطية وغير مدروسة.

وفي العام 2010 تم تقدير عدد رؤوس الأغنام رسمياً  بنحو 22.865 مليون رأس، لكن هذا الرقم انخفض نتيجة هروب المربين وغلاء الأعلاف والتصدير إلى 11.904 مليون رأس عام 2014.

وبالعودة إلى القرار 446، وجد بعض المربين في بنده  الذي نص على إعادة قطع التصدير الناجم عن عملية التصدير أو استيراد ضعفي عدد الرؤوس المصدرة من ذكور أغنام بيلا الحية، طامة كبرى.

وقال المربي “ن . س” في ريف دمشق لموقع “الحل السوري”، إن “حكومة النظام لا تأبه بتبديل العواس البلدي الذي نفتخر به في سوريا بنظيره البيلا المتوفر بكثرة في الخارج، ولا تابه أيضاً بنقل هذه الثروة الحيوانية المشهورة في بلادنا إلى بلدان أخرى”، مشيراً إلى أن “عملية التصدير لا تخضع لرقابة صارمة، حيث يقوم بعض المربين بالتواطؤ مع التجار وبعض الموظفين في وزارة الزراعة ومؤسسة التجارة الخارجية، لزج اناث العواس بين الذكور بغرض الحصول على ارباح عالية وخاصة وأنها تباع في #الخليج بأسعار خيالية”.

وتابع المربي ان “السماح بالتصدير هو فرصة للتهريب بشكل شبه شرعي بالنسبة للبعض باخراج الاناث من سوريا، وهذا يعني لاحقاً، عدم حاجة الجوار لصادرتنا، وانتقال ثروتنا اليهم، في المقابل، بدأت أنواع ماعز البيلا بالظهور في سوريا منذ مدة بعد عمليات تهجين قام بها بعض المربين، إضافة إلى ان السماح باستيراد ضعفي رؤوس الاغنام المصدرة، من اغنام البيلا الحية قد يكرس هذا التبديل بين الثروات”.

البيلا أرخص 4 مرات

وبجميع الأحول  إن وقعت المشكلة أو إن لم تقع، يرى مصدر في #غرفة_تجارة_دمشق، أن استيراد “البيلا” الحية سيحرك السوق ويجعل اللحم الأحمر بمتناول الشريحة التي عزفت عنه، مؤكداً أن سعر لحم البيلاً ارخص من لحم العواس البلدي بـ 4 أضعاف تقريباً.

وأردف ” رغم السماح سابقاً باستيراد البيلا، إلا أنه كان يستورد بكميات قليلة جداً لاكتفاء السوريين باللحم البلدي، وحالياً لحوم البيلا غير موجودة في الأسواق، ولا يوجد بديل لحوم رخيصة للسوريين، سوى لحم الجاموس الهندي المجمد المهرب والذي يشكل مخاوفاً كبيرة لدى البعض، لعدم الثقة بمصدره”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.