كشف تقرير صادر عن #مصرف_سوريا_المركزي أن “المصرف طرح مبالغ كبيرة من #القطع_الأجنبي في السوق وذلك حفاظاً على قيمة #الليرة وتحقيق توازن بين العرض والطلب”.

 

وأشار تقرير المركزي الصادر في تموز الماضي أن “إجمالي مبالغ القطع الأجنبي المباعة على نحو مباشر من المصرف المركزي لكل من المصارف وشركات الصرافة خلال عام 2015 سجلت 1،226 مليون #دولار أمريكي فقط”.

وبحسب مواقع الكترونية ووسائل إعلام مقربة من النظام فإنه “وخلافاً للتصريحات المتكررة والمعلنة من قبل المصرف في العام الماضي، فإن المبالغ المذكورة في التقرير لم تكن بحجم تلك التصريحات، وتؤكد ضعف التدخل في ذلك الوقت قياساً بالتقلبات التي شهدها سعر الصرف خلال العام الماضي”.

وهو ما أكده أيضاً متابعون لسوق القطع، مستشهدين بذلك على قلة المبالغ التي تدخل بها المركزي بدليل توجه التجار والمواطنين إلى السوق الموازية لتمويل متطلباتهم من القطع الأجنبي.

كما عملت مديرية العلاقات الخارجية على دراسة أكثر من 1500 طلباً خلال عام 2015 لشراء القطع الأجنبي لمواضيع عدة، كما قامت بدراسة طلبات بعض الجهات الخاصة والأجنبية للحصول على استثناء من قرار تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات، وغيرها من المواضيع المتعلقة بأنظمة القطع الأجنبي.

وأشار تقرير المركزي أن أنه “تم وضع آلية جديدة لمواجهة تقلبات #سعر_الصرف، أولها التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي عبر بيع القطع في السوق المحلية للمصارف ولشركات الصرافة على اعتبار أن استقرار سعر الصرف في الأجل القصير يعتمد على قدرة المصرف المركزي على تمويل فائض الطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المحلي”.