قال معاون وزير التجارة الداخلية و #حماية_المستهلك في حكومة النظام عماد الأصيل أنه “لاتوجد مشكلة في استجرار المواد الغذائية الأساسية كالرز والسكر، فالوزارة لا تعتمد فقط على سحب نسبة 15% من #استيراد التجار، وإنما تقوم بشراء هذه المواد من عدة مصادر منها #الخط_الائتماني_الإيراني ومن الهند ومن التصنيع المحلي واستدراج العروض، ليتم توزيعها فيما بعد على صالات التدخل الإيجابي التي بدورها تقوم بعرض هذه المواد بأسعار تنافسية أقل من السوق”.

وأكد الأصيل أن “الكميات لا يمكن أن تلبّي جميع القسائم التموينية على مساحة القطر كلها، إضافة إلى أن خروج معظم معامل الشوندر السكري من الخدمة سبّب نقصاً كبيراً في استجرار مادة السكر محلياً، ما أثر في توزيعها بالقسائم التموينية”.

ولفت معاون وزير التجارة الداخلية إلى أن “القسائم التموينية هي حق من حقوق المستهلك وهي مدفوعة بميزانية المواد المقنّنة، لكن في هذا الظرف الراهن ومع الإجراءات التي اتخذت من جهات معيّنة لرفع الدعم لم تعُد هذه القسائم ذات فعالية لذلك لابد من قرار صادر من اللجنة الاقتصادية لإعادة تفعيلها أو إيجاد حلول بديلة تحقق دور الرعاية الاجتماعية للدولة”.

وكان مدير عام المؤسسة العامة الإستهلاكية طارق الطويل قال: إنّ “المؤسسة بانتظار توريد #السكر عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وعبر الخط الائتماني #الإيراني، ليتمّ توزيعها فور استلام الكميات المطلوبة، وفق القسائم التموينية”.