كشفت رئيسة دائرة الحياة ومعاون مدير #التأمين_الصحى في #المؤسسة_العامة_السورية-للتأمين في حكومة النظام عزيزة قلاع عن عدم وجود تراخ في إطلاق التأمين على الطلاب وأن المشكلة مع في عدم بدء المشروع هو تحديد مصدر الـ100 ليرة الواجب دفعها عن كل طالب.

 

وأضافت قلاع أن المؤسسة على استعداد للاجتماع مع مسؤولي #وزارة_التربية للوصول إلى حلول فعلية لإطلاق مشروع التأمين على الطلاب وفق عدة حلول ممكنة التطبيق كأن يتم تسديد الرسم من صندوق النشاط أو أن يتم إضافته على رسم التسجيل، أو أن تقوم وزارة التربية بتحمل هذا الرسم كاملاً أو تحمل النصف على أن تتحمل #وزارة_المالية النصف الآخر.

وبينت قلاع أن “التعليمات حددت موضوع التأمين بدفع التعويضات إلى المستفيدين التي تصيب طلاب المدارس نتيجة حادث والتي تقع لهم طوال وجودهم تحت إشراف المدرسة، وأن التعويضات المضمونة الوفاة الناتجة عن حادث مضمون، والعجز الدائم والكلي والجزئي والنفقات الطبية والتي تنتج عن الإصابات الجسدية وتغطية خطر الشغب والاضطرابات داخل المدرسة، وذلك يشمل الحوادث التي تقع داخل المدرسة وأثناء الرحلات التي تجري تحت إشراف المدرسة وداخل أراضي القطر لغرض الاطلاع أو الزيارات العلمية والرياضية والترفيهية، وتم تحديد تعرفة بالنسبة للمدارس الحكومية والمهنية بـ100 #ليرة سورية لطلاب الحلقة الأولى و135 ليرة سورية لطلاب الحلقة الثانية من دون الرسوم والطوابع”.

وأكدت معاون مدير التأمين الصحي أن “التعليمات حددت التعويضات بـ100% من مبلغ التأمين للشخص الواحد في تعويض الوفاة والعجز الدائم، ونسبة من مبلغ التأمين حسب جدول العجوزات بالنسبة لتعويض العجز الدائم والجزئي”.

وأشارت إلى أنه تم ” تحديد الحد الأقصى لتعويض الاستشفاء بـ10% من مبلغ التأمين وبحد أقصى مبلغ 50 ألف ليرة سورية للطالب الواحد سنوياً، ومن الممكن رفع سقف التعويضات للاستشفاء عن الحدود المذكورة بعد الحصول على موافقة مديرية الحياة في الإدارة العامة”.