أكدت #وزارة_السياحة التابعة لحكومة النظام أنه سيتم إغلاق كل منشاة تخالف قرار التسعير، حيث أن هناك عناصر #الضابطة_السياحية والتي تتجلى مهمتم في تفقد #المطاعم من ناحية الأسعار والخدمات والجودة.

 

واعتبرت الوزارة أن بعض المخالفات لا تأتي بنتيجة، لذا قررت إغلاق المنشآت التي تتكرر فيها المخالفات.‏‏‏

وقالت الوزارة: إنه “تم  وضع منذ العام الماضي رقم موبايل ليقوم صاحب الشكوى بتصوير المخالفة ويرسلها إلى الرقم المخصص عبر خدمة «الواتس اب» وهي غير مكلفة للمواطن مرفقة بصورة عن هويته والضابطة السياحية المكونة من /12/ مراقبا فقط تقوم بالتواصل معه و تتخذ الإجراءات اللازمة!.”‏‏‏

وفق الانظمة المعمول بها هناك دورية مشتركة من الضابطة السياحية و #مديرية_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك تقوم بجولات رقابية على هذه المطاعم وتضبط المخالفات الحاصلة فيها وتتخذ طريقها وصولا الى الاغلاق الجزئي بالنسبة للمخالفات الجسيمة.‏‏‏

لكن رئيس جهاز حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية بدمشق جورج بشارة أوضح ان “نشاط الدورية المشتركة غير فعال, لأنها  تقوم بجولاتها منفردة على المطاعم السياحية وتنظم الضبوط بحق المخالفين ثم تقوم بارسال هذه الضبوط الى المديرية ليعود جهاز حماية المستهلك وينظم بموجبها الضبوط العدلية, لماذا ؟ لان الضبوط العدلية التموينية تجد طريقها الى القضاء المختص”.‏‏‏