كشفت #المؤسسة_العامة_السورية_للتأمين التابعة لحكومة النظام أنها لم تعد تستطع تحمل أعباء مطالبات التأمين، حيث باتت ترهقها وتهددها بالخسار.

 

وأوضحت المؤسسة في تقريرها إلى أنه “يجب رفع القسط التأميني تماشياً مع التكاليف المدفوعة، حيث تم رفع مذكرة إلى وزير المالية مفادها أن المؤسسة تحملت تكاليف الزيادة في أسعار #الخدمات_الطبية السابقة من إيرادتها الخاصة”.

وقارنت المؤسسة في مذكرتها ميزان التأمين الصحي بين العامين 2014 -2015، مبينة أن البدلات المقبوضة عام 2014 بلغت 4.334 #ليرة، والتعويضات المدفوعة خلال هذا العام بلغت 4.184 ليرة، محققة فائض بمقدار 149.825 ليرة.

في حين أن البدلات المقبوضة عام 2015 بلغت 4.519 ليرة، والتعويضات المدفوعة بلغت 7.235 ليرة، محققة عجز وصل إلى 2.716 ليرة.

وعليه طالبت المؤسسة برفع القسط التأميني تماشياً مع التكاليف المدفوعة، ومع بنود العقد الموقع مع الجهات المؤمن لها، مشيرة إلى أنه “في حال تطبيق شروط العقد، فمن المفترض أن يكون القسط التأميني حسب ميزان التأمين بحدود 19200 ليرة”.

وأوضحت المؤسسة أنها تحملت منذ أربع سنوات كافة الزيادات الخاصة بالتعرفة الطبية المذكورة أعلاه دون أية زيادة في البدل التأميني، مما رفع من كلفة المؤمن له الواحد من حدود 8300 ليرة إلى حوالي 16300 ليرة، وبالتالي لم تعد المؤسسة اليوم قادرة على تحمل كلفة بوليصة القطاع الإداري دون زيادة في البدل التأميني.