أفادت مذكرة مقدمة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عبد الله الغربي أن “عدد الضبوط المسجلة منذ بداية العام الحالي حتى شهر آب وصلت لنحو 29 ألف ضبط في مختلف الأسواق والفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى سحب حوالى 10 آلاف عينة لمواد تم الاشتباه في سلامتها وإحالتها إلى المخابر المختصة للتأكد من صحتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة، أي إن الإجمالي نحو 39 ألف #ضبط خلال 8 أشهر”.

وأظهرت المذكرة أن “حجم #الإغلاقات المنفذة سجل 1850 إغلاقاً بحق فعاليات ومحال تجارية مخالفة منها مطاعم ومحطات وقود ومخابز وغيرها معظمها إغلاقات إدارية لتحفيز المخالف للمبادرة لتسوية مخالفته”.

وقال مدير #حماية_المستهلك بالوزارة حسام نصر اللـه أنه “يتم التركيز حالياً على مراقبة المواد الأساسية والمواد التي يرتفع عليها الطلب من المواطن وخاصة المواد الغذائية لجهة سلامتها وقيمتها السعرية”.
وحول اتخاذ عقوبة الإغلاق بحق #محطة_وقود أوجز أنه “عادة لا يتم اللجوء إلى عقوبة الإغلاق بحق مثل هذه الفعاليات المهمة التي تقدم خدمات أساسية للمواطن إلا عند وجود مخالفات جسيمة، حيث هناك العديد من العقوبات والإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين في هذه الفعاليات لردعهم عن القيام بالتجاوزات أو أعمال التلاعب أو الغش وأنه في حال الوصول إلى عقوبة الإغلاق يتم توزيع مخصصات هذه المحطات أو المخابز إلى أقرب محطات في المنطقة أو مخبز لتأمين احتياجات المواطن وعدم حدوث نقص”.