أصدر #مصرف_سوريا_المركزي قائمة بالأشخاص المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي، حيث ورد في القائمة اسماء 386 شحصاً اشتروا #دولارت وتصرفوا بها في غير الغايات المخصصة لها.

 

وكشفت القائمة عن “270 مواطناً خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ بتجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع وهم يشكلون النسبة الأكبر من المخالفين، مقابل 93 مخالفاً حصلوا على القطع لغايات السفر من دون أن يسافروا، إضافة إلى 21 اسماً لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات السفر”.

واكد المركزي أنه لن يتوقف عن ملاحقة المخالفين لأنظمة شراء #القطع_الأجنبي حتى يعيدوا ما اشتروه من دولارات، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال و #تمويل_الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.

ويظهر عدد القوائم التي أصدرها المصرف المركزي حتى تاريخه الحجم الكبير للتجاوزات المرتكبة في عمليات شراء القطع الأجنبي بشكل يخالف القوانين والأنظمة التي حددت ضوابط الشراء، كما تثبت أيضاً قيام مواطنين من عائلات واحدة تحمل «الكنية» نفسها بشراء القطع من المصارف والشركات.

يشار إلى أن جميع المواطنين المذكورين في القوائم يشملهم إجراء منع السفر، إضافة إلى قوائم المخالفين لأنظمة شراء القطع من التجار والمستوردين الذين حصلوا على القطع الأجنبي لغايات الاستيراد ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخالهم مستورداتهم إلى الأسواق المحلية.