أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام أن ” قيمة إجازات #الاستيراد الممنوحة خلال العام الحالي لا تتجاوز وسطياً يومياً عتبة 7ملايين #دولار، فيما كانت في العام 2015 تصل إلى 15 مليون دولار”.

وقالت المصادر بحسب مواقع الكترونية محلية إن “الحديث عن دور جوهري لمنح إجازات الاستيراد في ارتفاع سعر صرف #الدولار مقابل الليرة في الأسواق المحلية مؤخراً غير دقيق”.

وكانت أشارت مصادر في #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية أن دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات #الاستيراد لن يكون سبباً للتهريب وارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق.

وأشار المصدر إلى أن “الدليل جاء استكمالاً لعمل الوزارة في مجال رفع أداء إدارة #التجارة_الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة “.