كشفت مصادر في #المصرف_العقاري التابع لحكومة النظام أن “المصرف قدم اقتراحاً لمجلس النقد والتسليف برفع سقف قرض السلع المعمرة إلى 500 ألف #ليرة بدلاً من 300 ألف ليرة سورية، وذلك أسوه بمصرفي التسليف الشعبي والتوفير”.

 

واقترح المصرف بحسب موقع “الاقتصادي”، تعديل تعليمات وشروط المنَح، خاصةً لجهة إفساح المجال لجميع الموظفين، بالحصول على #القرض، وعدم حصره بالموظّفين والكفلاء الموطّنة رواتبهم لدى المصرف.

في السياق، أكدت مصادر المصرف، أن “حصر قرض السلع المعمّرة بأصحاب الراوتب الموطّنة رواتبهم، يشكّل أحد أسباب خسارة المصرف لعملائه، ويؤدي إلى انتفاء الفائدة من طرح منتَج كهذا، فيما لم تشترط المصارف الأخرى، التي تمنح قروضاً لذوي الدخل المحدود، توطين الراتب لمنح القروض”.

كما اقترح المصرف في مذكّرته إلى مجلس النقد والتسليف، “تعديل شرط مدة القرض التشغيلي، ليصبح أكثر من عام واحد، حيث أعاق  هذا الشرط بالكثير من الفعاليات الاقتصادية من الحصول عليه”.

وكان مدير المصرف العقاري أحمد العلي مؤخراً، أن سيولة المصرف بلغت 38% بكل العملات، متجاوزةً النسب المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف.