كشف #الاتحاد_الأوربي في بيان له عن فرض #عقوبات على 10 شخصيات جديدة مرتبطة بحكومة النظام.

وأكد البيان أن “مجلس الاتحاد أضاف عشرة أسماء إضافية إلى قائمة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، وفرض المجلس تدابير وقيودا لتورطهم في اعمال عنف في #سوريا”. على خلفية الهجمة العنيفة من قوات النظام و #روسيا على #حلب منذ 3 أسابيع.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن “العقوبات تشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”.

وأكد أن “هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم”.

وأوضح الاتحاد أن الأفراد الثلاثة الجدد المشمولين بالعقوبات هم رجل الأعمال البارز هاشم أنور العقاد رئيس مجموعة شركات “أبناء أنور العقاد التجارية” التي تعمل في قطاعات مختلفة بالاقتصاد السوري ومنها قطاع #النفط و #الغاز والقائد العسكري في جيش النظام العقيد سهيل الحسن والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية عمر الأرمنازي.

وأضاف أن الكيانات التسعة تتضمن شركة “عبر البحار” للتجارة البترولية ومقرها #بيروت وشركة “تراي أوشن” للتجارة ومقرها #القاهرة.

وذكر أن الكيانات الأخرى هي شركة “#مصفاة_بانياس” وشركة “ #مصفاة_حمص” ومكتب إمداد الجيش والمؤسسة الصناعية للدفاع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إضافة إلى المخبر الوطني للمعايير والجودة وشركة “الجزيرة شاهين” ومقرها بيروت وهي شركة “هيدرو كربونات” يمتلكها أيمن جابر المشمول بعقوبات الاتحاد الأوروبي بالفعل.

ويفرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك العقوبات الفردية عقوبات اقتصادية قاسية تشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.