ورد مارديني – ريف دمشق

أصدرت “الهيئة العامة في الغوطة الشرقية” بـ #ريف_دمشق، بياناً حول إعلانها مبادرة لتشكيل ” #جيش_الإنقاذ_الوطني”، لتوحيد الفصائل العسكرية، وحل الخلافات، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة.

وجاء في البيان، أن “الهيئة السياسية” المنبثقة عن “الهيئة العامة”، تتقدم في مبادرة تهدف لاندماج الفصائل العاملة في #الغوطة_الشرقية ضمن “جيش واحد” وقيادة جديدة، تؤول إليه كافة الأسلحة، والمقرات، والإمكانيات المادية والبشرية، يحمل علم الثورة ويتبنى أهدافها، ويعمل على تحقيق تلك الأهداف، ويجري تشكيل هيئات ومجالس ومرجعيات، وتعيين أعضاء يجري تسميتهم من قبل جيش الإسلام وفيلق الرحمن ولواء فجر الأمة وحركة أحرار الشام الإسلامية، على أن تنحل باقي التشكيلات’’.

وأضافت الهيئة ‘‘أن جيش الإنقاذ الوطني يجب أن يتألف من هيئة سياسية مدنية واحدة تضم 20 عضواً من الشخصيات المدنية الفاعلة في الغوطة الشرقية، ومجلس شورى عسكري يضم 20 عضواً من الشخصيات العسكرية، وهيئة أركان واحدة تضم عشرة أعضاء، ومرجعية شرعية واحدة تضم عشرة أعضاء أيضاً، وأن يتألف مجلس القيادة العامة في الغوطة الشرقية من الهيئة السياسية، ومجلس الشورى’’.

وأشارت الهيئة في البيان ‘‘أن مكونات “جيش الإنقاذ الوطني” يتم تشكيلها وفق النسب التالية: “40 بالمئة من #جيش_الإسلام، و40 بالمئة من فيلق الرحمن، و10 بالمئة من لواء فجر الأمة، و10 بالمئة من حركة #أحرار_الشام الإسلامية، وتنحل باقي التشكيلات وتندمج في الجيش الجديد، ويتم إعادة توحيد القضاء في الغوطة برعاية مجلس القيادة العامة وتحال إليه كافة قضايا الدماء أصولاً ’’.

وشهدت الغوطة الشرقية، في شهر نيسان الفائت، اقتتالاً بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” أسفر عن قتلى وجرحى، واستغلت قوات النظام الخلافات بين الفصيلين العسكريين، وتقدمت في عدة نقاط في الغوطة، آخرها السيطرة يوم الأحد الفائت على منطقة تل كردي بالقرب من مدينة دوما.