أكدت مصادر في #المؤسسة_العامة_لتجارة_المعادن ومواد البناء التابعة للنظام أن “المؤسسة غير راضية عن زيادة أسعار #الاسمنت مؤخراً بنحو 3 آلاف #ليرة للطن الواحد”، لافتة إلى أنه “لم يتم التنسيق معهم ولم يتم إعلام المؤسسة بالزيادة الأخيرة إلا بعد صدورها”.
وقال معاون مدير المؤسسة سهيل اسمندر إن : “المؤسسة تستجر يومياً ما بين 4 إلى 7 آلاف طن من حجم إنتاج #القطاع_العام من المادة، وهو ما يمثل استجرار نحو 75% من إجمالي إنتاج القطاع العام، وهو ما يغطي نحو 90% من احتياجات أيضاً القطاع العام على حين لا يغطي حجم الإنتاج المحلي من مادة الإسمنت أكثر من 30% من حاجة السوق المحلية للقطاع الخاص”.
وأشار إلى أنه “سيتم طرح مادة #الإسمنت بدمشق بسعر 43 ألف للطن على حين يباع لدى القطاع الخاص بنحو 47 ألف ليرة للطن كما هو حاصل في الضواحي القريبة من دمشق مثل #صحنايا”.
وبيّن اسمندر أن “المؤسسة تتحمل خسارة في نقل وتأمين المادة لبعض المحافظات البعيدة عن مناطق الإنتاج وخاصة محافظات المنطقة الجنوبية مثل محافظة #درعا و #السويداء حيث تتحمل المؤسسة خسارة 2500 ليرة لدى نقل كل طن من مادة الإسمنت لهذه لمحافظات حيث تصل كلفة نقل الطن لهذه لمحافظات قرابة 6 آلاف ليرة”.
ولفت معاون مدير المؤسسة إلى أن ” العديد من الماركات المتوافرة في السوق من مادة الإسمنت مخالف وفيه تلاعب لجهة المواصفات عبر التلاعب باسم الماركة وأغلفة الأكياس والمواصفات المدونة عليه”.
