كشف المتحدث باسم #الحكومة_التركية عن الانتهاء من إعداد الخطوط العامة لمشروع منح #الجنسية-التركية للمستثمرين الأجانب، والاستمرار بالعمل على باقي التفاصيل.

 

في السياق، أكد نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، “تحديد الإطار العام للمشروع،”، موضحاً أنهم “بحثوا مشروع منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين (لم يحدده)، وتسجيلها في #السجل_العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات”.

وأشار قورتولموش إلى أن “المشروع يشمل أيضاً، الأجانب الذين يوظفون عدداً محدداً من الأشخاص، دون تحديده، في أماكن العمل التي أسسوها، ويشمل المستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدراً معيناً من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام”.

كذلك يمكن للأجانب ممن يودعون أموالاً في وسائل استثمار الدولة، أن يستفيدوا من مشروع منح الجنسية التركية، شريطة عدم سحب هذه الأموال قبل مدة محددة.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء التركي صرح، في وقت سابق “أن وزارة الداخلية ستنهي دراسة هذا المشروع، ثم ستتخذ القرارات اللازمة لذلك، وأن تركيا ستقدم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الأجانب”.

كما بيّن وزير التنمية التركي لطفي ألوان في تصريح سابق  حول عزم تركيا على إصدار القرار “بأقرب وقت”، وذلك عقب إعلان الرئيس التركي أن بلاده اتخذت خطوات من شأنها تسهيل منح السوريين الجنسية التركية.