أكد تقرير صادر عن #الاتحاد_العام_لنقابات_العمال في #سوريا التابع للنظام ان ” #التضخم في ظل الحرب أدى إلى إعادة توزيع الدخل و #الثروة لمصلحة أصحاب الأصول الثابتة والعقارات والأغنياء والأقوياء و المضاربين والمحتكرين وتجار الحروب”.

وأضاف التقرير أن “اتساع رقعة #اقتصاد_الظل الذي كان حجمه قبل الأزمة يعادل 45% من حجم إجمالي الاقتصاد، ليبلغ اليوم حسب بعض التقديرات أكثر من 65%”.

ويبيّن التقرير أنه “حتى عام 2015 تراجع #القطاع_الزراعي بنسبة 35% و انخفاض المساحات المزروعة بنسبة 40% وهو القطاع الذي ينتج المواد والسلع الغذائية”.

وأشار إلى “تراجع #الإنتاج_الحيواني بنسبة 40% وتهاوي إنتاج أهم المحاصيل الاستراتيجية القطن والشوندر السكري والقمح والزيتون، لتهبط مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من %19 عام 2009 إلى أقل من 9%، حسب التقديرات الحالية”.

ويكشف التقرير أنه “نظراً لغياب الإحصاءات الرسمية المتعلقة بمساهمة وتراجع مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي، يمكن الاستناد إلى أرقام الخسائر التي تكبّدتها هذه القطاعات في ظل الحرب”، لافتاً إلى أنه “بلغت الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة حوالي 4061 مليار #ليرة ، وتُعادل 212% من حجم الناتج لعام 2015.