كشف تقرير صادر عن #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية التابع لحكومة النظام أن “قيمة المبالغ المالية المكتشفة جراء مخالفات الجهات العامة كهدر أو #اختلاس أو سرقة وغيرها تصل إلى أكثر من 3 مليار و178 مليون #ليرة سورية، تقريباً و حوالي 27.6 ألف #دولار و50.8 ألف #يورو”.

 

وأضاف التقرير أنه “تم استرداد حوالي 62.9 مليون ليرة بنسبة تقل عن 2% من إجمالي المبالغ المستحقة”.

وبحسب التقرير فإن “أولى الجهات العامة والمتهمة باختلاس وإهدار المال العام كانت #مؤسسة_التأمينات_الاجتماعية، وذلك بقضيتها الشهيرة الخاصة برواتب متقاعدي محافظة #الرقة والبالغ 2.5 مليار ليرة”.

واحتلت وزارة التربية ثاني الجهات العامة الخاصة بإهدار واختلاس المال العام حيث يقدر مجموع المبالغ 182.8 مليون ليرة سورية”.

وانتهى التقرير إلى “وضع مخالفات رؤساء الهيئة بمن فيهم رئيس الهيئة السابق ووزير الاقتصاد (السابق) بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وفرض عقوبة الحسم بحق عدد من مسؤولي الهيئة.”

وفيما يخص #وزارة_الإعلام كشف التقرير وجود “مخالفات في المؤسسة العربية للإعلان، تمثلت بتزوير موافقات وزير الإعلام على طلبات منح ملفت إعلان للمجلات وتوجيه بصرف قيمة طلبات مفقودة بموجب صور وليست الأصل، إضافة إلى قيام موظفة بعمليات تزوير واختلاس”.

وبين التقرير أنه ” في #مؤسسة_المواصلات_الطرقية فإن مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية حملوا المدير العام السابق للمؤسسة وعميد كلية الآداب عن قيامهما بتخفيض نسبة النجاح لجميع المتسابقين المتقدمين للمسابقة وتحميل رئيس قسم الامتحانات مسؤولية تخفيض نسبة النجاح بتوجيه شفهي من عميد الكلية، وليس تنفيذاً لأمر خطي، كل ذلك تسبب بضياع المبالغ المصروفة على المسابقة على الخزينة العامة”.

وهكذا تكون قيمة المبالغ المكتشفة من مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال العام 2015، والمطلوب استردادها وتوريدها للخزينة العامة أكثر من 6.8 مليارات ليرة، 114 ألف دولار،272 ألف يورو .