دعا نقيب الصاغة في #دمشق وريفها غسان جزماتي المواطنين إلى الانتباه لمسألة #رسم_الانفاق_الاستهلاكي في حال تم طلبها من قبل #الصاغة، وذلك بخلاف الأجرة التي يتم احتسابها، وتم تحديدها من قبل النقابة مسبقاً تبعاً لنوع كل قطعة.

 

وأكد جزماتي أن “#نقابة_الصاغة عالجت هذه الحالات، وأنه لايحق للصائغ طلب هذا الرسم الاستهلاكي من المواطنين”.

وبحسب جزماتي “أصدرت النقابة تعميماً بهذا الخصوص وزعته على مختلف المحال والأسواق التي يتواجد فيها محال لبيع #الذهب، يتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يتم احتسابه من قبل الصائغ على القطع المشتراة من قبل المواطن أثناء رسم هذه القطع، إنما هو محتسب سابقاً ومدرج ضمن قيمة أجرة المصاغ الذهبي، التي يتم وضعها على سعر القطعة المباعة”.‏

وأشار نقيب الصاغة إلى أنه “تم تنظيم عملية بيع الذهب للمواطنين، وذلك بالتعميم على كل الصاغة بضرورة تنظيم #فواتير أصولية تسلم للمواطن، متضمنة مواصفات كل قطعة ذهب تُباع من وزن وعيار وشكل وأجرة صياغة وسواها، على أن يتفق على الأجرة بين البائع والشاري، دون إلزام أو فرض من أحدهما على الآخر”.

كما نبهت النقابة بائعي الذهب «الكسر» “بتثبيت سعر المبيع وفقا للسعر النظامي الصادر عن النقابة مع متابعتها للأسعار التي يتعامل بها الصاغة، ضماناً لعدم الانجرار خلف الاسعار الوهمية التي يروج لها المتلاعبون، بالنظر إلى أن الهدف من تعدد الاسعار هو التلاعب بالاقتصاد الوطني، عن طريق خفض القدرة الشرائية للعملة الوطنية، سيما وأن الأسعار الرسمية تُبنى على أساس سعر الصرف الصادر عن #مصرف_سوريا_المركزي”، بحسب ما أكده نقيب الصاغة غسان جزماتي.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب محلياً لفت جزماتي إلى أن “غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل سعر 17600 #ليرة سورية مسجلاً بذلك ارتفاع مقداره 200 ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 15085 ليرة، كما سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 150 ألف ليرة، مقابل 642 ألف ليرة هو سعر الأونصة الذهبية السورية”.