فتحي أبو سهيل

رفعت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري ضريبة اعتماد الصحفيين الذين يعملون لوسائل إعلام محلية وأجنبية في سوريا حوالي 40 ضعفاً عن السابق، ورفعت أيضاً تسعيرة تراخيص المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية والإذاعات، بذريعة  “ارتفاع التكاليف واختلاف سعر الصرف عن السابق”.

ويأتي هذا الرفع بعد حوالي أشهر من حل #المجلس_الوطني_للإعلام”، ما يشير إلى أسباب وصفت بالخفية وراء حل المجلس وفق نشطاء إعلاميين سوريين “منها الانفراد بالقوانين والقرارات عبر الوزارة فقط”، حيث كان المجلس لا يعود في كثير من قراراته إلى الوزارة، إضافة إلى توجه النظام نحو “خصخصة جزء من الإعلام كما كل قطاعات البلاد الأخرى، لزيادة أرباح الخزينة العاجزة.”

ورفعت الوزارة اعتماد الصحفي السوري الذي يجدد سنوياً من 250 ليرة إلى 10 آلاف ليرة سورية بحسب مصدر في الوزارة، الذي أكد لموقع #الحل_السوري أن الوزارة “ستدخل إلى خزينتها من هذا القرار حوالي  14 مليون ليرة من 1400 موظف صحفي في 197 وسيلة محلية، بينما كان المجلس الوطني لا يجني سنوياً سوى 350 ألف ليرة سورية منهم”.

من 400 ألف ليرة لـ 40 ألف دولار

يؤكد المصدر أن الوزارة ستجني من الوكالات الأجنبية سنوياً ما يقارب الـ 40 ألف دولار وذلك من حوالي 125 وسيلة أجنبية “تعتمد مراسليها ومدراء مكاتبها عن طريق الوزارة”، حيث تم رفع تكلفة اعتماد المراسل السوري في الوسيلة الأجنبية إلى 200 دولار، والمراسل الأجنبي ومدير مكتب الوسيلة إلى 300 دولار.

بهذا تجني الوزارة سنوياً من الوسائل القائمة حالياً حوالي 68 ألف دولار، أي حوالي 34 مليون ليرة سورية وفق سعر متوسط صرف الدولار حالياً وهو 500 ليرة سورية.

وليس هذا فحسب، فقد استفادت وزارة الإعلام من سحب ملف التراخيص من المجلس الوطني، في رفع سعر تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية من 25 ألف ليرة إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية، بينما رفعت سعر ترخيص الموقع الإعلاني حوالي مليون ليرة، والقنوات التلفزيونية من 10 إلى 20 مليون ليرة بحسب نوعية القناة على حين بلغ ترخيص الوسيلة الإذاعية نحو 6 ملايين ليرة، تدفع لمرة واحدة.

خصخصة

وبعد قرار إغلاق بعض محطات التلفزة وإذاعات الراديو المحلية بحجة “ضبط النفقات”،  والاستغناء عن أكثر من 1500 عامل في هيئة الاذاعة والتلفزيون، يقول المصدر “إن حكومة النظام تتجه لخصخصة الإعلام لزيادة أرباح خزينتها، ما قد يعني منح عشرات التراخيص لمحطات ومواقع واذاعات خلال العام الحالي”.

ويؤكد حديث المصدر، ما صرح به وزير إعلام النظام (رامز ترجمان) مؤخراً، بقوله إن “رفع تراخيص وسائل الإعلام الخاصة له علاقة بارتفاع سعر الصرف من 50 ليرة إلى أكثر من 500 ليرة” في إشارة واضحة للرغبة بالربح من هذا المجال، وزيادة عائدات خزينة الحكومة التي تعاني منذ بداية الحرب في البلاد.

وادعى  ترجمان أن هدف الوزارة “هو البحث عن نوعية وسائل الإعلام المرخصة التي ستأخذ الترخيص سواء كان إعلاماً مرئياً أو مسموعاً أم مكتوباً باعتبار أنه سابقاً كان مبلغ الترخيص بسيطاً يتيح لأي مواطن يتوفر معه المبلغ أن يفتتح وسيلة إعلامية”. وهذا ما يبدو وكأنه اعتراف بعدم ضبط العملية الإعلامية سابقاً، وأن قضية منح التراخيص كانت تعتمد فقط على دفع المال والتقرب من النظام دون ضوابط أخرى وفق ما يشير إليه مهتمون بالشأن الإعلامي الداخلي، لكن رفع سعر التراخيص اليوم لن يكون له مفعول رجعي على الوسائل القائمة حالياً، ما يعني  أن حجج ضبط جودة ونوعية الوسائل المرخصة غير دقيقة كون تلك الوسائل تعمل حالياً بناء على الترخيص القديم، بينما تثبت التصريحات رغبة الحكومة بإدخال أكبر مبالغ ممكنة من التراخيص القادمة في حقبة الخصخصة.