فتحي أبو سهيل

تدرجت أسعار ربطة الخبز ارتفاعاً منذ 2013  من 15 ليرة لـ 8 أرغفة حتى وصلت إلى 50 ليرة سورية لـ 7 أرغفة، بمعدل زيادة أكثر من  230% بين أعوام 2013 – 2016، بينما تدرج سعر الربطة في السوق السوداء ارتفاعاً من 25 ليرة إلى 125 ليرة أي 400%، فيما ارتفعت الأسعار أكثر في المدن المحاصرة من قبل النظام أو تنظيم الدولة الإسلامية لتصل إلى حوالي 1000 ليرة كما شهد #مخيم_اليرموك  و #دير_الزور  و#مضايا على سبيل المثال، وإلى 110 ليرات في #كوباني (عين العرب) شمال حلب بقرار من الإدارة الذاتية.

وبدأ النظام بكسر مقولة “الخبز خط أحمر” في أول قرار لرفع أسعار الخبز شهر آب 2013، حين أصدر وائل الحلقي رئيس وزراء النظام السوري السابق، قراراً يقضي برفع سعر ربطة الخبز من 15 ليرة إلى 19 ليرة سورية، وذلك من خلال تحصيل 4 ليرة سورية مع كل ربطة مقابل ثمن كيس النايلون الفارغ.

وجاء قرار الحلقي حينها بعد أزمة خانقة شهدتها أفران البلاد، ليعود النظام ويعبر عن حرصه على أنه لا ينوي رفع سعر الخبز، حتى قام فعلاً برفع السعر مرة أخرى في شهر تموز من العام التالي 2014، وتم رفع سعر الكيلو غرام من مادة الخبز من 9 ل.س إلى 15 ل.س وسعر ربطة الخبز إلى 25 ل.س.

تجاوز “الخط الأحمر”

برر حينها النظام فعلته، بالعديد من الحجج، منها أن إجمالي المبالغ المالية المرصودة لصنع رغيف الخبر في سورية عام 2014 بلغت 178 مليار ليرة سورية مقابل 67 مليار ليرة للعام السابق 2013، وذلك لزيادة أسعار #القمح والخميرة والنقل والوقود، وأن العجز التمويني لدعم مادة الطحين وصل عام 2014 إلى 138 مليار ليرة سورية بعد أن سجل العام السابق 65 مليار، بسبب استيراد كميات إضافية من مادة الطحين.

وتتابعت أزمات حكومة النظام تلو الأخرى بمختلف المجالات، ولم يعد الخبز فعلاً “خطاً أحمراً” كما كانت يدعي، وفي ذات الوقت، لم تحل مشكلة الضغط على الأفران وقلة الكميات المنتجة، وخاصة كونها تزامنت مع أزمة في تأمين المحروقات، حيث كان الرفع الثالث لسعر ربطة الخبز (إن تم احتساب رفع سعر الربطة مع كيس)، في كانون الثاني 2015 من 25 ليرة إلى 35 ليرة، متزامناً مع رفع أسعار المحروقات، وقد تم حينها توحيد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ125 ليرة سورية (الدولار الأمريكي كان يساوي حينها نحو 207 ليرة سوري)، بما فيها لأغراض التدفئة والنقل، بينما كان يباع ليتر المازوت المخصص للتدفئة للمواطنين بـ80 ليرة سورية، وللشركات بـ150 ليرة، ورفعت أيضاً  حكومة النظام وقتها سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 1100 إلى 1500 ليرة، وسعر الطن الواحد من الفيول إلى 85 ألف ليرة سورية.

وفي شهر تشرين الأول من عام 2015، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، وتحديداً يوم الخميس،  قراراً برفع سعر ربطة الخبز إلى 50 ليرة بدلاً من 35، بزيادة نسبتها 43% على سعر الربطة السابق.

سوء إنتاج ونقص رغيف

وجاء الرفع الأخير على سعر الخبز بعد رفع ضريبة الدخل 50% لتصبح 10% بدلاً من 5%، تلاها رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى 1800 ليرة، وسعر ليتر المازوت إلى 135 ليرة، وبعد مرور أقل من شهر على زيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين 2500 ليرة فقط.

وقبل هذه الزيادة، ساءت جودة الخبز في شهر آذار من ذات العام، بسبب ارتفاع نسبة النخالة والقشور فيه، حيث عزت حكومة النظام السبب إلى “رفع نسبة الاستخراج من القمح”، واعتبرت أن ذلك “يزيد من فوائد الخبز الصحية”، على حد زعمهم، ليتبين لاحقاً أنها تعاني من أزمة قمح.

ولم تكتف حكومة النظام برفع سعر ربطة الخبز إلى 50 ليرة، بل رافق القرار، قرار آخر بتخفيض وزن ربطة الخبز إلى 1300 غرام بالتزامن مع رفع سعرها إلى 50 ليرة، بعد أن كانت بوزن 1550 غرام وبسعر 35 ليرة، أي أن الربطة أصبحت بـ 7 أرغفة بدلاً من 8.