شهدت دمشق خلال السنوات السبع الأخيرة موجات عديدة من النزوح إليها، ما أدى إلى تزايد ملحوظ في التزايد على طلب بيوت الأجرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، حيث بلغ عدد عقود الإيجار في العاصمة #دمشق خلال العام الماضي نحو 50 ألف عقد، حسب ما نقله موقع مجلة #الاقتصادي المقربة من النظام.

بدوره سجل مركز “خدمة المواطن” في دمشق نحو 5232عقداً بساحة المحافظة، و 3219 عقداً سكنياً في مركز الشام الجديدة، في حين سجلت منطقة القنوات 1531 عقداً، و 5994 في المزة، و2087 في منطقة #المهاجرين، أما #دمر فشهدت تسجيل 3219 عقداً.

وبسبب التزايد في عدد السكان وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مضاعف، اضطرت بعض الأسر السورية إلى استئجار منازل مشتركة وتقاسم كلفة الإيجار.

يذكر أن القانون رقم 20 لعام 2015 الذي من شأنه أن ينظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر والعقارات ومعدل السكن، لم يفعّل حقوق المؤجر في استيفاء حقه، والمستأجر حقه في أن يستوفي بدل المنفعة.