مصعب النميري – موقع الحل

أثار إغلاق مكتب مجلة “#طلعنا_عالحرية” وعدد من المؤسسات المدنية العاملة في #الغوطة_الشرقية، نقاشاً حادّاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء السوريين، وذلك إثر مظاهرة ضد المجلة التي كانت قد نشرت مقالاً “يمسّ الذات الإلهية”، قبل أن تعتذر عنه إدارة المجلة وتحذفه من موقعها وتوقف الأعداد التي ورد فيها.

وتبع إغلاق مكتب المجلة مع عدد من الفعاليات المدينة (كمنظمة حراس الطفولة، ومركز توثيق الانتهاكات)، بالإضافة للتهجم على عاملين فيها وإحالة بعضهم إلى القضاء، إدانات واسعة من قبل نشطاء، قالوا إن طاقم المجلة وباقي المؤسسات المدنية “لا علاقة لهم بمقال رأي يرد فيها، فضلاً عن أن المقال تم الاعتذار عنه وحذفه”، بحسب ما ورد.

مركز توثيق الانتهاكات أصدر بياناً بخصوص الحادثة، قال فيه إن “مظاهرة خرجت ضد المجلة، ثم تطور الأمر إلى تهديد مباشر باقتحام المكاتب المعنية، قبل أن يتمَ التواصل مع أفراد من قيادة الشرطة الذين رفضوا التدخّل بحجة عدم قدرة جهاز الشرطة على الوقوف في وجه الشارع”، بحسب البيان. مضيفاً أن “عدداً من الأشخاص كانوا يلوّحون بالسكاكين، ثم اقتحموا المبنى وعبثوا بمحتوياته ومزقوا شعارات المؤسسات، ثم كتبوا عبارات تهديد على الأبواب وخارج المبنى قبل مغادرتهم للمكان”.

وأضاف البيان أن النيابة العامة في دوما أصدرت قراراً بـ”إغلاق كافة المقرات العائدة لمجلة طلعنا ع الحرية و شبكة حراس الطفولة وكل مؤسسة أو مجلة مرتبطة بهم، وذلك لحين محاكمتهم أمام القضاء.. بالإضابة لإحالة كتاب إلى مديرية منطقة دوما لإغلاق المقرات وختمها بالشمع الاحمر وتنظيم ضبط بذلك”.

وأشار بيان المركز إلى أن “هذه المؤسسات المدنية تعارض بمجملها مضمون المقال، وتعتبر أنه يتنافى مع قيمها ومبادئها”. لافتاً إلى أن هيئة تحرير مجلة طلعنا ع الحرية “قامت على الفور بالاستجابة للموقف واعترفت بالمضمون المسيء للمقال المعني، وبأن نشره كان خطأ  جسيماً، وحذفته من موقعها وأوقفت توزيع العدد. كما نشرت توضيحاً تلاه اعتذار صريح من القراء والسوريين عموماً، وأوضحت بأن المقال لا يعبر عن رأي المجلة مطلقاً بل هو رأي الكاتب نفسه”. محملاً “السلطات الأمنية (القضاء والشرطة والفصائل) المسؤولية المباشر عن أي اعتداء على المكاتب والكوادر في الغوطة الشرقية”.

حسام قطلبي (مدير مركز توثيق الانتهاكات)، قال في حديث لموقع الحل إن “المؤسسات المتضررة من الحادثة هي مؤسسات مدنية ولا علاقة لها مطلقاً بما ورد في المجلة، حيث تقدم مؤسسة حراس الطفولة التعليم والحماية والدعم النفسي لأكثر من 18000 طفل في الغوطة، فيما يقوم مركز توثيق الانتهاكات بحفظ سجلات وحقوق الضحايا والمعتقلين والشهداء”. لافتاً إلى أن إغلاق هذه المكاتب “يساهم في زيادة الحصار على أهالي الغوطة، عبر إغلاق نوافذ الخدمات التي تقدمها لهم هذه المؤسسات في ظل ظروف الحصار”.

واتصالاً بذلك، تضامنت عدة منظمات مدنية مع المؤسسات التي تم إغلاقها في الغوطة الشرقية، فيما وقع ناشطون بياناً يرفضون فيه ما جاء في المقال، ويؤكدون على حق الناس بالتظاهر واللجوء إلى القضاء. مشيرين في الوقت ذاته إلى “عدم مسؤولية الصحفي أسامة نصار عن نشر المقال، وعدم علاقة شبكة حراس الطفولة أو مركز توثيق الانتهاكات بمجلة طلعنا عالحرية، أو بالمقال الوارد فيها”.

ونوه بيان النشطاء إلى أن استهداف كل هذه المؤسسات بذريعة الاستجابة لمطالب الأهالي الغاضبين، هو “ذريعة للقضاء على كل نشاط مدني ثوري في الغوطة الشرقية، لا ينضوي تحت عباءة الفصائل العسكرية المتقاتلة فيما بينها أصلاً”، على حد تعبيرهم.

من جهة أخرى، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً أدان فيه المقال الوارد في المجلة داعياً إلى “محاسبة هؤلاء (لم يحددهم)، وانسحاب المؤمنين من التعامل مع هذه المجلة أو الكتابة فيها أو دعمها”. فيما أصدرت إدارة معبر باب الهوى قراراً بـ”منع دخول المجلة إلى الأراضي المحررة من المعبر، بالإضافة لرفع دعوى على المجلة والكاتب”.

وتزامناً مع ذلك، وجه مجهولون تهديدات إلى العاملين في المجلة، حيث تم تداول ملصقات تدعو إلى “محاكمتهم وطردهم من الغوطة الشرقية”. فيما صرح ناشط إعلامي من الغوطة الشرقية (رفض ذكر اسمه) لموقع الحل، بالقول إن “هناك مخاوف جدية على سلامة طاقم المجلة، وتتحمل مسؤولية سلامتهم السلطات الأمنية الموجودة في المنطقة، وعلى رأسها جيش الإسلام”. مضيفاً أن “الغوطة أضحت محاصرة من الداخل”، على حد تعبيره.