طالبت حكومة النظام السوري وزارة الصناعة التابعة لها بضرورة إيجاد حلول عملية للشركات الصناعية والمحافظة على استمراريتها، بالإضافة إلى أهمية “إدارة الفجوة في السوق السورية، وخاصةً المنتجات الغذائية والنسيجية”.

من جهتها ردت الوزارة على الحكومة بأن هناك العديد من الصعوبات تواجههم في تأمين المحروقات من #فيول و #مازوت و #غاز من جهة، والانقطاع المستمر للكهرباء من جهة ثانية، بالإضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج لاسيما مادة “النترات” اللازمة لصناعة الإسمنت والغاز والفوسفات وغيرها.

وأَضافت الوزارة أن التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار أدت إلى ارتفاع أسعار الموارد الأولية بشكل كبير، بحسب ما نقلته صحيفة #الوطن المقربة من النظام.

ومن المقترحات المساهمة في تعزيز الإنتاج التي قدمتها الوزارة: ضرورة تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 المتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي، وأن يكون هناك حسم 50% على رسوم الطاقة الكهربائية لمدة عام بالنسبة للشركات المعاد تأهيلها، وإعفاءها من رسوم التراخيص.