صرح وزير الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة النظام السوري، ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة القطاع العام حسين عرنوس، أن تطوير هذا القطاع يحتاج “عصفاً ذهنياً”، ووقتاً كافياً لتقديم الأفكار التي تخدم تحسينه ودفعه إلى الأمام.

وأكدت وزير التنمية الإدارية سلام شفاف، على أهمية تحليل القطاعات، ودراستها كل منها بالتفصيل، من حيث “البنية التنظيمية” و”حجم العمالة”، وكل ما يخدم تطويرها، وهذا ما أكده أيضاً وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل.

من جهته أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، إلى  أن المراحل القادمة ستتطلب الكثير من التحضيرات لإصلاح القطاع العام، بحسب ما نقله موقع الإقتصادي المقرب من النظام السوري.

مع العلم بإن نسبة الزيادة  في عجز الموازنة العامة  خلال السنوات الستة الأخيرة بلغ 244%، فيما قدرت الموازنة العامة لعام 2017 بـ 2260 مليار ليرة، أما في عام 2016 فبلغت نحو 1980 مليار ليرة، فيما يرى محللون أن أرقام الموازنة باتت لا تحمل سوة دلالة على الانهيار الاقتصادي إذا ما أخذ بعين الاعتبار سعر صرف الليرة اليوم.