في حديثه أمام المحافظين، أعلن الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون، عن نيته في”تعديل جذري” لقانون الهجرة والذي يتمنى أن يتم تبنيه بداية عام 2018.
ففي اجتماع المحافظين يوم أمس، أعلن ماكرون عن “تغيير جذري في سياسة الهجرة وضرورة فرض تغييرات صارمة في نص القانون المستقبلي والذي يود إتمامه في بداية 2018”.
وقال ماكرون “إذا لم نتحرك من أجل تغيير هذه السياسة، فإن إجماعنا الجمهوري وتقليدنا حول الاستقبال واللجوء، سيصبحان موضع شك، والرابح الوحيد هم المتشددون”.
وفيما يتعلق بحق #اللجوء، “كرر الرئيس الفرنسي رغبته في تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر. كما لفت لضرورة التمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية”، مشدداً على “ضرورة تحفيز الاندماج في المجتمع من خلال التأكيد على ضرورة تعلم اللغة الفرنسية”.
من جانب آخر أكد ماكرون “ضرورة الحزم في مسألة الهجرة حيث يرى من الخطأ “أن نترك مئات آلاف الأشخاص يستوطنون في أراضينا”.
و يتضمن مشروع القانون الجديد والذي تعمل عليه وزارة الداخلية، العديد من الإجراءات التي تسمح بتحسين شروط عودة المهاجرين إلى بلادهم الأصلية “كما يفعل جيراننا وعلى وجه الخصوص ألمانيا” بحسب ماكرون.
في السياق، أشاد ماكرون بسياسة أنجيلا ميركل “الكريمة” والتي فتحت الباب أمام مليون لاجئ عام 2015، مشيرا أن “ألمانيا اتخذت في الوقت نفسه إجراءات أكثر حزماً كتأييد اتفاق الاتحاد الأوربي مع أنقرة عام 2016 والذي يسمح بإعادة اللاجئين إلى تركيا، وإعادة المهاجرين المسجلين سابقاً في اليونان إلى هذه الدولة، والتشدد أكثر من فرنسا في مسألة منح اللجوء خاصةً للألبانيين والأفغان”
ختاما أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة إقناع البلاد الأصلية لهؤلاء بضرورة استعادة مواطنيها والذين رُفضت طلبات لجوؤهم، حيث “سيتم تسمية سفير اعتباراً من يوم الأربعاء 6/9/2017 في مجلس الوزراء بهدف تسريع استخراج وثائق السفر اللازمة من قبل الدول المتمردة” كما وصفها.
الجدير بالذكر أنه وبحسب ورقة العمل، يجب أن يكون التشريع بنّاءً وأقل تكلفةً فيما يتعلق بمساعدة من يرغب بالعودة الطوعية إلى بلده الأصلي، حيث استفاد من هذا البرنامج منذ بداية العام الحالي حوالي 4500 شخص بمعدل 1850 يورو للشخص الواحد.
