تعويم العملة: هو جعل سعر صرف هذه #العملة محرراً بشكل كامل، بحيث لا تتدخل #الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائياً في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.

ويمكن أن يكون #التعويم كامل، بحيث تمتنع الحكومات عن أي تدخل مباشر، أو مُوجَّه ويتم بهذه الحالة ترك تحديد سعر الصرف لقوى #السوق وآلية العرض والطلب، ويتم التدخل عبر المصرف المركزي حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة.

ويعكس سعر الصرف الواقع الاقتصادي للبلاد، حيث أن #الليرة_السورية فقدت نحو 90 % من قيمتها خلال سنوات الحرب، بالإضافة لوجود سعرين للصرف، الأول الذي يقره مصرف النظام المركزي من خلال نشرته التي يصدرها، والثاني سعر صرف يحدد من المضاربين على #الليرة و السوق السواء.

ويعود التدهور الحاصل بسعر صرف الليرة السورية لأسباب #اقتصادية كلية، وتراجع سعر الصرف من 45 ليرة للدولار الواحد بنهاية 2010، إلى 75 ليرة بنهاية العام 2011، وتدهوره بشكل سريع في العام 2016 إلى أبواب 700 ليرة قبل أن يتراجع إلى حاجز الـ 510 ليرة في الوقت الحالي.

وترفض الحكومات المتعاقبة للنظام حتى اليوم تعويم #الليرة مباشرة، مبررة ذلك أن الاقتصاد السوري لا يحتمل أي تعويم لليرة، ويجب اعتماد سعر صرف يحدده النظام على أن يكون هو البائع أو المشتري في سوق الصرف.