مصطلح الدولرة: يعنى الهروب من #العملة الوطنية التي تعانى من فقدان لوظائفها الأساسية، واللجوء للدولار #الأمريكى، أو لأي عملة قابلة للتحويل، كملاذ آمن لتخزين واكتناز القيمة، وأداة لتحقيق أرباح قدرية نتيجة للارتفاع المتوقع في سعر #الدولار أمام العملة الوطنية. ومن المعلوم أن هذه الظاهرة تنتشر في أغلب الدول النامية ومنها #سوريا نتيجة معاناتها فجوات اقتصادية.

ويتحمل #النظام مسؤولية تحول الاقتصاد السوري إلى “الدولرة” لأن سياسته الاقتصادية والسياسة دفعت بالأمور إلى مستوى انهيار #الاقتصاد وانهيار الثقة، ومسؤوليتها الأساسية ناجمة من تهورها بالعبث بمقدرات الاقتصاد والناس، الأمر الذي أدى انهيار #التجارة و توقف الإنتاج.

ولهذا فإن التضخم العالي وانقطاع السلع ومقومات الحياة أدت إلى انهيار سعر صرف #الليرة_السورية وانهيار قوتها الشرائية. والبديل الوحيد إمام الناس كان باللجوء إلى الدولار أو “الدولرة” كمخزن للقيمة وأداة للتبادل.

ويتم “الدولرة” ضمن ثلاث مراحل وهي: الفجوة الأولى هي فجوة النقد المحلي أو التمويل المحلي.
والفجوة الثانية هي فجوة النقد #الأجنبي، حيث تُعانى الدولة المدينة من اختلال مُزمن في سوق الصرف الأجنبي.

أما الفجوة الثالثة فهي فجوة #التجارة الخارجية، والتي تمثل خللا إضافيا، ولكنه خلل في الجوانب الحقيقية، ويعود سبب استشراء ظاهرة “الدولرة” في سوريا، إلى أن السياسة الاقتصادية للنظام عندما اتخذت قرار التدخل في سوق الصرف، ركزت فقط على التصدي للأسباب #النقدية لهذه الظاهرة، ولم تولِ الاهتمام الكامل بأسبابها الحقيقية.

وفي العام 2016 سجلت الليرة السورية انهيارا بعد أن تجاوز سعر الصرف أكثر من 620 ليرة مقابل #الدولار وهو السعر الأدنى في تاريخ العملة السورية، بينما بدا مصرف سوريا #المركزي التابع للنظام عاجزاً عن إيقاف نزيف #الليرة المستمر.

وكان التدخل #الروسي في سوريا فصل النهاية للعملة السورية التي حافظت على ثباتها لعقدين من الزمن.

يذكر أن بعد انطلاق الثورة السورية خسرت الليرة خلال الأشهر التسعة الأولى نسبة 38%، بعدها تدخلت روسيا للمحافظة على قيمتها.