نفى وزير #الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام (محمد خليل) كل مايشاع عن السماح باستيراد #السيارات بكافة أشكالها وأحجامها، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يدرس نهائياً، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وقال الوزير في تصريح للاقتصادي، إن “التركيز حالياً هو على تجميع السيارات في #سوريا، وتقوم “وزارة الصناعة” بدراسة تطوير هذه العملية من خلال إدخال مراحل للتصنيع وعدم الاكتفاء بالتجميع، وزيادة القيمة المضافة #المحلية على هذه الصناعة.

وأكد أحد #تجار السيارات، أن هذه الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الغاية منها التأثير على الأسعار وخفض سعرها، بحسب مانقل الموقع.

وترواح سعر السيارة #المستعملة بين 7 إلى 9 مليون ليرة، وتجاوز سعر بعض سيارات الشركات الصينية الـ 15 مليون، ولايحبذ الكثير من الناس اقتناءها.

يذكر أن استيراد السيارات في #سوريا توقف في نهاية 2011 مع بدء العقوبات الأمريكية والأوربية على النظام السوري.