حاورها مصعب النميري

تداولت وسائل الإعلام العربية والغربية مؤخراً خبراً تمت عنونته بالخطوط العريضة، وأثار ضجة واسعة لازال صداها يتردد كلما ظهرت للعلن معلومات جديدة مرتبطة به. ومع نشر أجزاء من التحقيق القضائي مع كبار المسؤولين في شركة #لافارج الفرنسية – اعترفوا فيها بدفع مبالغ مالية لتنظيم #داعش حفاظاً على استمرار عمل مصنع الشركة في سوريا- اعتقلت السلطات الإماراتية رجل الأعمال السوري فراس طلاس، وهناك أنباء غير مؤكدة عن ارتباط الحدثين ببعضهما.

هذه القصة بدأت بتحقيق صحفي نشرته صحفية فرنسية اسمها دوروثي قلو في #اللوموند الفرنسية منتصف العام الماضي 2016، كشفت فيه قيام مسؤولين في مصنع لافارج بدفع مئات آلاف الدولارات لمختلف الجماعات المسلحة هناك، بما فيها خمسة مليون ليرة سورية (20000 دولار) تدفع شهرياً لتنظيم الدولة الإسلامية (#داعش)، ما يعني أن شركة لافارج “مولت وبشكل غير مباشر جماعات إرهابية عن طريق وسطاء وحتى باستعمال وثائق محاسبية مزورة إن لزم الأمر” وفق ما ورد في الصحيفة. وعاد الحدث إلى الواجهة مع نشر أجزاء من التحقيق القضائي الخاص بالقضية في الأيام الأخيرة.

الصحفية دوروثي قلو تحدثت لموقع الحل عن تفاصيل بدئها بالتحقيق، قائلة إنها بدأت به في شباط 2014، حيث “تم اختطاف مدير الموارد البشرية سابقاً في شركة لافارج، في #منبج بريف #حلب، وقام بدفع فدية لإخراجه، دون أن تقدم شركة لافارج تعويضاً له”. مضيفة أن الموظف “حاول بعد ذلك الاتصال بصحفية فرنسية تستطيع تحدث العربية لإطلاعها على الموضوع، فتواصل معي، وبدأت التحقيق”.

وأوضحت قلو أنها “بدأت أيضاً بالتواصل مع موظفين في مصنع لافارج على الفيسبوك، واشتكوا من سوء المعاملة من طرف المدراء في المصنع منذ بداية الحرب، ثم بدأت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش) على المصنع وأصبح بعضهم لاجئين في #تركيا ودول أوروبية، فتواصلنا بحرية أكثر.. لكنهم كانوا حذرين في البداية، ما شكل صعوبة في التواصل، لظنّهم أنني عملية لشركة لافارج”.

دوروثي تابعت بالقول إنها “نشرت التحقيق -الذي تشعبت تفاصيله لاحقاً لتكشف تمويل لافارج لجماعات متطرفة- في عام 2016، حيث استمر العمل فيه على مدار عامين بفترات متقطعة، بناء على تسريبات من إيميلات مسؤولين في شركة لافارج والخارجية الفرنسية”. لافتة إلى أن التحقيق القضائي مستمر بالموضوع “ذلك أن القضية كبيرة وتحتاج وقتاً لتتبين تفاصيلها الإضافية، علاوة على أن هناك معلومات كثيرة في هذا الملف قد تفتح أبواباً أخرى”.

المصنع الذي تم إغلاقه بعد هجمات داعش، في سبتمبر 2014، سيطرت عليه القوات الكردية في 2015، ولاحقاً أصبح تحت سيطرة التحالف الدولي والقوات الأمريكية، و”هناك أنباء أن المصنع أعيد فتحه، ولكن نحتاج للتأكد من تلك الأنباء”، بحسب الصحفية.

وعن تأثير نشر تحقيق بهذه الخطورة عليها شخصياً، قالت دوروثي إنها كنت خائفة في البداية.. “زملائي الباحثون الذي يعرفون الوضع في سوريا كانوا قلقين من فتح ملف بهذا الحجم، لكنني قررت الاستمرار بالموضوع لكوني صحفية فرنسية لديها معلومات، وتقع على عاتقها مسؤولية عرضها على الناس”.