الدعم الاجتماعي (الحكومي) هو مساعدة مالية ترصدها #الدولة لدعم قطاعات إنتاجية، ومن أهدافه أيضاً توفير مواد استهلاكية أساسية أسعارها ليست في متناول الفئات #الاجتماعية الأقل دخلاً، عبر صندوق يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع.
وفي حزيران عام 2006 ركز اعتماد نهج اقتصاد #السوق الاجتماعي على التزام الدولة في ميزانيتها بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمجانية من صحة وتعليم على أن يصل الدعم الحكومي للمواطنين إلى مبلغ 350 مليار #ليرة سورية من أجل تحسين المستوى المعيشي.
وتم إحداث ثلاثة أنواع رئيسية للصناديق، والتي ترمي إلى تحقيق أهداف #اقتصادية كصندوق دعم الصادرات والصناديق الاجتماعية كصندوق “المعونة الاجتماعي” والصناديق الاجتماعية الاقتصادية كصناديق “الدعم الزراعي”.
ويرى خبراء أن سياسات المسح #الاجتماعي والاقتصادي حولت هذه الصناديق إلى “تكية” يستفيد منها المتقاعسون وأرباب النظام في سوريا.
وفي موازنة عام 2017 بلغت قيمة #الدعم_الاجتماعي المعلن عنها 1.870 مليار ل.س، وهذا الرقم يعادل 3.9 مليار دولار،
أما في موازنة العام القادم، تبلغ قيمة الدعم الاجتماعي 657 مليار ليرة مخصصة، لصندوق الإنتاج #الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة #الاجتماعية، ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية.
وبحسب خبراء أن هذه الأرقام التي لا تنفق كلها منذ العام 2012، باستثناء دعم الدقيق التمويني #الخبز والذي يصل إلى 216 مليار ليرة.
وأشار البيان المالي للحكومة النظام في موازنة عام 2012 إلى تخصيص مبلغ 15 مليار ليرة لصندوق الدعم #الاجتماعي.
يذكر أن في نهاية العام 2010 وافقت حكومة #النظام السوري على مشروع قانون لإحداث صندوق وطني للمعونة #الاجتماعية هدفه توجيه مخصصات الدعم الحكومي إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة في البلاد، لكن ارتفاع تكاليف واردات #الوقود وعجز الميزانية لما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وفشل تجربة قسائم #المازوت شكل تساؤلات عديدة حول طرق وآليات الدعم في سوريا.
