في العام 1961 تم تأميم جميع شركات التأمين الخاصة في #سوريا، بما فيها شركة الضمان السورية التي تحولت إلى المؤسسة العامة للتأمين (شركة مؤممة).

وتأسست السورية للتأمين عام 1953 برأس مال وصل إلى 100 مليون ليرة سورية، وتركزت أعمالها على كامل قطاع التأمين في سوريا، كشركة قطاع عام، منفردة في تقديم الخدمات لمدة 43 عام.

وفي العام 2004 صدر مرسوم إحداث هيئة الإشراف لتنظيم قطاع #التأمين وإعادة التأمين، والسماح للقطاع الخاص بدخول السوق، ودخلت إلى السوق السورية 13 شركة تأمين خاصة، بالإضافة للمؤسسة العامة السورية للتأمين، وأصبح عدد شركات التأمين 14 شركة في سوريا.

وصدر المرسوم 43 في العام2007 القاضي بإحداث #المؤسسة العامة السورية للتأمين، برأسمال 2 مليار ليرة سورية، كما فرض المرسوم على المؤسسة أن تعمل تحت قوانين وقرارات هيئة الإشراف على التأمين بشكل مباشر مثلها مثل أي شركة تأمين خاصة في السوق.

ووصل متوسط رأس المال المدفوع لشركات التأمين في #سوريا عام 2011، إلى 12.5 مليار ليرة سورية أي ما يزيد عن 250 مليون دولار.

كما بلغت الحصة السوقية للمؤسسة العامة #السورية للتأمين 61% بأقساط 6.213 مليارات ليرة في 2016، مقابل حصة سوقية بنسبة 45% بأقساط 1.5 مليار ليرة من التأمين الإلزامي على #السيارات والصحة.

يذكر أن قطاع التأمين من أشد المتأثرين بالحرب السورية وإذا كانت المصارف نأت بنفسها فإن قطاع التامين هرب ولم يلعب دوراً في مساعدة الزبائن، ولم يقم بجذب عملاء جدد، واتجه هذا القطاع إلى النوع الأسهل من خدمات التأمين مثل التأمين الإلزامي والصحي.