أقر مجلس الشعب التابع للنظام، قانونا يقضي بعقوبة أي شخص يضرم النار قصدا بأي وسيلة في الأراضي الحراجية، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.

ونص القانون الخاص بالأراضي الحراجية في سوريا، على عقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا تقل عن سبع سنوات لكل شخص يضرم النار قصدًا بأي وسيلة في الأراضي الحراجية، وفي حال نجم عن الحريق إصابة إنسان فإن العقوبة تشدد بمقدار النصف، حيث تصل للإعدام في حال أدى إضرام النار إلى وفاة إنسان.

وأضاف القانون، أنه يتم حبس كل من يقدم دون ترخيص على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار في حراج الدولة أو القيام بعمل يؤدي إلى إتلافها، من ستة أشهر إلى عامين وغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة.

كما يعاقب القانون كل شخص يستثمر في أراضي الدولة المحروقة أو زراعتها.، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل شخص، بالإضافة إلى معاقبة كل من ينقل حجارة أو رملًا أو معادن موجودة في حراج الدولة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

ويعاقب كل من نزع أو أخذ أو نقل ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 200 ألف ليرة، بحسب نص القانون.

يشار إلى أن الغابات الحراجية في سوريا، تراجعت مساحتها، وذلك بسبب نشوب الحرائق فيها خلال سنوات الحرب، حيث وصلت إلى 1548 حريق بحسب مديرية الحراج، بالإضافة إلى ارتفاع ظاهرة قص الأشجار واحتطابها، بعد العام 2011.