رفعت وزارة #المالية التابعة لحكومة النظام، مشروع مرسوم يقضي بزيادة الرسوم #الجمركية على قطع السيارات من 5 إلى 30%، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وأوضح مدير إحدى شركات تجميع #السيارات في سوريا، أن هكذا قرار سيرفع ثمن السيارة إلى حدود 15% أي نحو مليون ليرة وسطياً، مشيراً إلى أن الشركات شبه متوقفة عن العمل نتيجة توقف استيراد القطع منذ شهر كانون الأول الماضي، بقرار من وزارة الاقتصاد في حكومة النظام.

ولفت المدير، إلى أن وقف إجازات الاستيراد لقطع #السيارات بشكل مفاجئ، سبب خسائر وإرباكاً للشركات التي لديها التزامات مع #الزبائن والموردين، وبعضها لديها مستوردات موجودة في #الميناء وتدفع عليها رسوم ولم يفرج عنها حتى الآن.

وأكد عدد من أصحاب مكاتب #السيارات في منطقة #المزرعة بدمشق، توقفهم عن البيع خلال الأسبوع الحالي بانتظار التسعيرة الجديدة، التي من المتوقع أن تصدر عن شركات تجميع #السيارات خلال اليومين المقبلين، منوهين إلى أن أسعار السيارات المستعملة يتوقع أن ترتفع أيضاً.

يشار إلى أن عدم استقرار سعر صرف #الدولار، وتوقف الوكلاء عن الاستيراد، وانعدام قطع التبديل والزيوت، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضت على حكومة النظام، وارتفاع أسعار البنزين جميعها أدى إلى منع السوريين من شراء #السيارات في سوريا.